وزير العدل عبد اللطيف وهـبـي “يَنتفِضُ” فـي وجـه مـن يـتـلاعب لأجل تزويج القاصرات سواء من قبل الزوج أو أسرة الطفلة

أوردت؛ يومية الصباح؛ لعدد الخميس 16 يونيو الجاري؛ أن المغرب، مازال يشهد يوميا حالات زواج القاصرات، وهو ما يعني دخول طفلات/ زوجات في دوامة مؤسسة الزواج التي تتطلب تحمل مسؤوليات كثيرة، تثقل كاهلهن.

تزويج القاصر لا يضر الزوجة فقط، والتي تجد نفسها مضطرة إلى تجاوز مرحلة مهمة من الحياة، وهي مرحلة المراهقة التي تبدأ فيها الشخصيات بالتشكل، واستكشاف الحياة، إذ تصل التأثيرات السلبية إلى مواجهة صعوبة في تربية الأطفال، وذلك لنقص الإلمام الكافي بأساليب التربية.

ومن أجل وضع حد لمشكل زواج القاصرات، تضيف اليومية؛ انتفض وزير العدل؛ عبد اللطيف وهـبـي؛ فـي وجـه مـن يـتـلاعب لأجل تزويج القاصرات، سواء من قبل الزوج، أو أسرة الطفلة، مؤكدا أن هذا النوع من الزواج له عواقب وخيمة على تربية الأطفال، والتماسك الأسري.

واعـتـبـر الـوزيـر فـي أحـد تصريحاته أن مـوضـوع زواج القاصرات “يؤرقنا بسبب انعكاسته السلبية على حياة الفتيات”؛ قبل أن يشدد على ضرورة الانكباب على هذه الظاهرة بجرأة وشجاعة لوضع حد لها، لأنها ترتبط بشكل كبير بارتفاع نسب الوفيات والهدر المدرسي.

ومن المشاكل التي تترتب عن زواج القاصرات، ارتفاع حالات الهدر المدرسي ونسبة الطلاق، قبل أن يضيف الوزير؛ أنه يشكل 7 في المائة من حالات الزواج بالمغرب، ما يعني أن الآلاف يغادرن مقاعد الدراسة فيتزوجن ثم يلدن، وقد يحصل الطلاق في نهاية الأمر.

ودعـا الوزير وهـبـي إلـى إصلاح هذا الوضع، وإنصاف النساء، مشيرا إلى أنه رغم التقدم الذي حققه المغرب لصالحهن فإن ذلك لا يحجب واقع المرأة المزري في العالم القروي على الخصوص.

وتأتي تصريحات وهبي الأخيرة، حسبما ذكرته الصباح؛ بعد إعلانه أنه تم بدء جرد القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة، مؤكدا أنه سيتم فتح نقاش عمومي بشأنها في أفق وضع مشروع لتعديل عدد من البنود، لكن الجمعيات النسائية، ترى أن المغرب يحتاج إلى تغيير شامل، وأن يتم تغيير الفلسفة التي تستند عليها مدونة الأسرة، لتلائم الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد.