وزير العدل: موضوع مدونة الأسرة يعرف نقاشاً قضائياً وسياسياً لكن لا يوجد أي قرار بتعديلها

أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن موضوع إجراء تعديل على مدونة الأسرة يطرح إشكالات متعددة وفيه مجموعة من الملاحظات، ولكن لا يوجد أي قرار لتعديله.

وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 27 يونيو 2022، أن هذا القانون تم وفقا للتوافق بين الجهات الدينية المتخصصة والجهات التشريعية المختصة وحضور للمجتمع المدني والتمثيلية السياسية، وذلك تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس نصره الله شخصيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن تعديل هذا القانون إلا في هذا المسار وبهذه الطريقة التوافقية وتحت إشراف جلالته.

وأبرز الوزير أن القانون بعد 20 سنة من المصادقة عليه، يعرف نقاشا قضائيا وسياسياً، ولكن يبقى التفكير في تغييره؟ وما هي المسطرة؟ وكيف يتم ذلك؟، إلا بناءً على توافقات قد يشرف عليها جلالة الملك أو تتم وفقا لمساطر أخرى.

تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي