وزير العدل يعلن عن وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام
أعلن، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام، الذي يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية بإحداث آلية لرصد ظاهرة الإجرام، وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة ياسين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إحداث هذا المرصد يأتي دعما لجهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة، وهو ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد منها.
وأضاف وزير العدل، أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للإسهام في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود، موضحا أنه واعتمادا على مختلف دراسات الجدوى المنجزة، قد تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
وفي انتظار صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، كشف وهبي أن المركز سيكون آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون ببلادنا، مضيفا أن الوزارة بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، من بينها وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد، وكذا وضع أرضية للدراسات الاستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام ببلادنا وما يرافقها من تحديات تشريعية تروم سن تدابير وقائية وزجرية للحد من التداعيات المتنامية لهذه الظاهرة على بلادنا.
وشدد المسؤول الحكومي على أن كل هذه الأهداف لن تتأتى إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة، باعتماد مقاربة تشاركية تعددية يسهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطة قضائية وأجهزة أمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي.
سارة الرمشي