عقدت؛ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي.
وفي كلمة له، أكد وزير العدل أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011، مبرزا أن الدستور منح حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في قضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون، يرى أن تطبيق القانون في النازلة بخصوصه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور.
وفي السياق ذاته، ذكر وهبي، أن مشروع القانون رقم 86.15 بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، سيمكن من إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، مؤكدا أنه بالمصادقة على هذا المشروع ستفتح آفاقا مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وستعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات بالمغرب.
وقال وهبي، إن هذا النص هو ثمرة جهود بذلت وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضائي الإداري داخل الوطن وخارجه، مشددا على أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية يكمن في وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي “يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها دستور المملكة عن طريق آلية الدفع بعدم دستوري قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة”.
سارة الرمشي