البرلمانية حورية ديدي لرئيس الحكومة: التمكين للمرأة يتطلب تعبئة مجتمعية قوية وشاملة وسياسات عمومية دامجة
أكدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حورية ديدي، أن التمكين للمرأة يتطلب تعبئة مجتمعية قوية وشاملة، وسياسات عمومية دامجة، والتقائية على مستوى البرامج والتدابير والإجراءات، بهدف الاستفادة من الطاقات والكفاءات النسائية في مختلف المجالات والأصعدة.
وأبرزت ديدي في مداخلة لها خلال جلسة مساءلة رئيسة الحكومة، المنعقدة يومه الاثنين 17 يوليوز 2023، أن هذا الموضوع الذي يكتسي في تصوّر البام ومنطلقاته أهميةً قصوى، بالنظــر إلى ما يثيره النقاش بخصوص الـمرأة من تحديات على الـمستوى السياسي والاجتماعي والقانونـي، وغيرها من الأبعاد شديدة التداخل والترابط؛ كما أن هذه الجلسة الدستورية تـمثل لفريق الأصالة والـمعاصرة، مناسبةً سانحةً لترصيد الـمكتسبات والـمنجزات الـمحققة في باب التمكين الاقتصادي والحقوقي للـمرأة، وبسطِ مختلف الاختلالات ومظاهر القصور الـمسجّلة، انطلاقــاً من ممارسةِ وظيفتنا الرقابية التي أنـاطها الدستور بـممثلي الأمة.
وذكرت ديدي بالعبارات البليغة التي خاطب بها صاحب الجلالة الـملك محمد السادس نصره الله وأيـده، شعبه الـوفـي، بمناسبة ذكرى عيد العرش الـمجيد في 30 يوليوز من السنة الـماضية، حيث قال جلالته: إن “بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع الـمغاربة، رجالا ونساء، فـي عملية التنمية”.
معتبرة أن هذا يلخّص النظـر الـملكي السامي إلى هذا الـموضوع الحيوي، بما يـُـلْـقِـيهِ من ضوءٍ كاشفٍ على الـإسهامات الجليلة للمرأة الـمغربية في الـمسار التنموي ببلادنــا.
وأشارت ديدي إلى أنه يستحيلُ على عاقلٍ إنكار الـمنجز الـمحقق إلى حدود الآن في درب إنصاف الـمرأة والاعتراف لها بحقوقها الـمستحقة، حيث يشكل التنصيص في الفصل 19 من دستور 2011 على مبدأ الـمناصفة أحد التعبيرات الكبرى لهذا الإصلاح الـمهيكل، بما يقتضيه ذلك من تفعيل الـمؤسسات الدستورية ذات الصلة، وخصوصاً هيئة الـمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والـمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كما دعا إلى ذلك جلالته في خطابه السامي الـمشار إليه أعلاه.
وأكدت السيدة ديدي أن الحقوق الإنسانية للمرأة ترتبطُ ارتباطــاً وثيقــاً بالبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا يمثل مفهوم التمكين الاقتصادي للنساء معطىً أساسياً، حيث يقوم على ثلاثية مترابطة، يَنصرفُ مستوى منها إلى الفرص الاقتصادية للنساء، ويهتمُّ بُعْدٌ آخر بتحسين الوضع القانونـي وحقوق النساء والفتيات، فيما ينصبُّ مستوىً ثالثٌ بالاهتمام بمشاركة النساء وإدماجهن في عمليات صنع القرار الاقتصادي.
وبالعودة إلى البرنامج الحكومي الـمؤطــِّـر للفترة ما بين 2021-2026، ذكرت البرلمانية ديدي أنه جعل من معدل نشاط النساء أحد الانشغالات الكبرى لهذه الحكومة، في سياق تنزيل الفلسفة الحكومية الـمؤطرة للدولة الاجتماعية، وذلك من خلال الالتزام بدعم النساء في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير الـمشاريع.
وأبرزت ديدي أن هذا الأمر انعكس على مجمل تمفصلات التصور الحكومي لـموضوع الـمرأة، ومختلف القرارات والتدابير الشجاعة والجريئة الـمتخذة إلى حدود الآن، خصوصاً من خلال إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2022-2026، وتطوير البرنامج الوطني الـمندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وإطلاق برنامج جسر للتمكين والريادة النسائية بشراكة مع الجماعات الترابية.
كما أبرزت ديدي أن الـممارسة الاتفاقية للمغرب بخصوص قضايا الـمرأة تمثل جانباً مهماً من زاوية النظر إلى هذا الـموضوع، حيث خطا الـمغرب خطوات شجاعة في هذا الباب، بدءاً بإعلان الـمملكة سحب تحفظاتها بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الـمرأة، سنة 2008، وصولاً إلى نشر البروتوكول الاختياري الـملحق بالاتفاقية الـمذكورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 02 مايو 2023.
وثمنت ديدي هذا المسار منوهة في الوقت نفسه بالدينامية الـمرتبطة بتفاعل الـمغرب مع الـملاحظات الختامية للجنة الـمعنية بالقضاء على التمييز ضد الـمرأة، بمناسبة نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي