البرلماني أبودرار يسلط الضوء على عيوب مشروع قانون المالية 2019 ونقائصه
كشف محمد أبودرار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 30 نونبر 2018 في اللقاء التواصلي الذي نظمته الأمانة الإقليمية للحزب بسيدي مومن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، أن الهدف من اختيار موضوع قراءة في قانون المالية لسنة 2019، هو تبسيطه للمواطنين لمعرفة محاوره الأساسية التي تمس المغاربة بشكل مباشر في مختلف المجالات.
وعرج أبودرار في مداخلته على مهام واختصاصات النائب البرلماني أثناء مناقشة مشروع قانون المالية داخل قبة مجلس النواب، مشددا على أنها تبقى محدودة ومقيدة بالفصل 77 من الدستور الذي يمنح للحكومة ممارسة حق “الفيتو” ضد المعارضة من أجل عدم المس بمشروع قانون المالية، رغم أن بعض التعديلات التي تطرحها المعارضة تكون قيّمة وصالحة للمواطن المغربي.
وأكد النائب البرلماني عن حزب البام أن الحكومة أثناء طرحها لمشروع قانون المالية على مجلس النواب تغلب أحيانا منطقا حزبيا ضيقا على مصلحة المواطن، من منطلق اعتبارها أن أية تعديل يُطرح، خصوصا من طرف حزب معارض، يُنظر إليه على أنه مكسب لذلك الحزب، وبالتالي يتم التصدي له بصورة أوتوماتيكيا، ليتضح أن الحكومة تمارس مهامها وفق معيار ضيق وليس شمولي هادف لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
كما سلط المتحدث ذاته الضوء على قانون المالية وعلاقته بشكل مباشر بعلاقة المغرب بشركاء خارجيين، سواء من حيث الصادرات والوردات، مبرزا أن عامل آخر يتحكم في قانون المالية هو ثمن المحروقات.
وفي سياق متصل، استدل أبودرار بفشل الحكومة الحالية والسابقة في تدبير شؤون المغاربة بكثرة الاحتجاجات، التي شهدت تفاقما كبيرا في الشهور الأخيرة نتيجة للتدبير الغير معقلن للحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما يوضِّح بجلاء أن المغاربة وصلوا إلى مرحلة اليأس.
إلى ذلك، أشار النائب البرلماني أبودرار إلى أن المغرب وصل إلى نسبة كبيرة من المديونية والتي وصلت إلى 97 مليار سنتيم، نتيجة لعدم توفر الحكومة على مخطط لجلب للاستثمارات، الشيء الذي تسبب في تفاقم نسبة البطالة، واصفا مشروع قانون المالية 2019 بأنه غير إجتماعي عكس ما تروجه الحكومة لأن الأرقام المتعلقة بالنمو والتطور في بلادنا يفضح ذلك، إضافة إلى أن المغرب يجد نفسه، بقرار حكومي، بصدد بيع بعض مؤسساته جراء اعتماد الحكومة سياسة استهلاكية.
وختم أبودرار أن الأزمة التي تواجه ميزانية المغرب هي بالدرجة الأولى أزمة تدبير وحكامة، مستدلا بمجموعة بالأمثلة في العديد من القطاعات ويبقى أبرزها قطاع الصحة، الذي وصفه بمرتع للفساد المالي وضياع الجهد البشري نتيجة لتدبيره بناءا على الانتماء الحزبي الصرف.
إبراهيم الصبار
[arve url=” https://youtu.be/a-Gy7iB_9fI” /]