الحصيلة المرحلية للحكومة.. ثورة اجتماعية تهدف إلى تقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن
قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، “إن الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، تمكنت من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت ببلادنا، حينما تفاعلت معها دون اضطراب في التدبير، معتبرين إياها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي”.
وأضاف السيد أخنوش، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالبرلمان، “الفلسفة السياسية التي نستخلصها اليوم من تدبيرنا المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن”.
الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
في إطار الرؤية الملكية الحكيمة، حققت الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل، وهي المقاربة الرصينة لجعل أقاليمنا الجنوبية فضاء جيو-سياسيا مرجعيا، حاملا للسلام والاستقرار والازدهار للمنطقة الأورو-إفريقية، وهو ما مكن من حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا الوطنية الأولى ومبادرة الحكم الذاتي.
قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
في نفس السياق الاجتماعي الهادف إلى النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الإنسانية، فعلت الحكومة مطلع السنة الجارية البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، والذي يشمل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، لتيسير ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليار درهم لمدة السنوات الخمس المقبلة.
قطاع الصحة والحماية الاجتماعية
إن ضمان النجاعة الحقيقية لورش التغطية الصحية، استلزم التأسيس لتحول عميق في الخدمات الاستشفائية ومواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، سواء من حيث المحتوى أو من حيث التوزيع الجغرافي، لذلك بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى إعداد رؤية استراتيجية مندمجة جديدة للنهوض بقطاع الصحة، حيث قامت بتنزيل مشروع إحداث وتأهيل وتجهيز قرابة 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، تم الانتهاء من تأهيل 481 منها نهاية سنة 2023.
قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
عملت الحكومة على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، وقد مكنت الجهود الحكومية المبذولة من توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول الدراسي 2023، حيث التحق 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات بالتعليم الأولي، وتم فتح 4.700 قسم جديد وتوظيف 6.000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7.100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.
قطاع الاقتصاد والمالية
على غرار النجاحات التي حققتها الحكومة في الميدان الاجتماعي، تعيش بلادنا تحولا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بفضل نجاعة التدابير المتخذة، تحت التوجيهات الملكية السامية، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات الهيكلية الطارئة على المستوى الدولي، حيث أظهرت بلادنا تجاوبا استثنائيا جعلها محط إشادة دولية واسعة، حيث تعززت ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادنا على الصمود أمام الأزمات من جهة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى.
قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
وضعت الحكومة برامج تشغيل فورية لتقليص تداعيات الأزمة الصحية، مكنت من استرجاع نسب مهمة من مناصب الشغل وتعزيز قابلية الشباب للتشغيل، عبر خلق أزيد من 221.000 فرصة عمل على مستوى برنامج “أوراش”، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليار درهم، علاوة على برنامج “فرصة” الذي مكن من دعم 21.000 من الشباب المقاولين حاملي المشاريع.
قطاع التجهيز والماء
على مستوى نجاعة تدبير الموارد المائية، باعتبارها أولوية وطنية، بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى البحث عن بدائل مستدامة، عبر اتخاذ تدابير استعجالية للإجابة على إشكالية ندرة المياه والتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي عاشتها بلادنا، حيث عملت على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية، وكذا الزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
قطاع العدل
تواصل الحكومة بقناعة مسؤولة ورش إصلاح منظومة العدالة واستكمال مسلسل استقلال السلطة القضائية اعتبارا لأهميته في بناء دولة الحق والقانون، مع الحرص على تقريب مرفق القضاء من المواطنين، من خلال إحداث 33 محكمة جديدة، وتبسيط المساطر وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتجويد خدماتها، لذلك انصبت الجهود الحكومية، منذ بداية ولايتها، على دعم الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، بما يوفر الأمن القضائي، ويضمن العدالة لصالح الجميع، مواطنين ومقاولات، ويؤسس لمناخ أعمال آمن وجذاب.
قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
على الرغم من الاضطرابات المناخية والدولية الصعبة التي واجهها القطاع الفلاحي، فقد سجلت استراتيجية ” الجيل الأخضر ” تحولات انتقالية للفلاحة الوطنية تروم إدماج 350.000 أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690.000 أسرة في أفق 2030، وتدعم الحكومة هذا المجهود من خلال تعميم AMO على 1.4 مليون مستفيد نهاية 2023، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG بنسبة % 15 خلال سنتي 2022 و2023، ومواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق هدف 350.000 منصب شغل جديد في أفق 2030.
تحرير: سارة الرمشي/ توضيب: المصطفى جوار