الحصيلة المرحلية للحكومة.. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تنجح في وضع لبنات المغرب الرقمي

ضاعفت؛ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة جهودها خلال نصف الولاية الحكومية لتقوية الاهتمام بدور الرقمنة في التنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

وتمكنت الوزارة خلال سنتين من العمل الدؤوب من وضع التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، والتي تم تدارس محاورها من لدن لجنة وطنية أحدثتها الحكومة، وتمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين، وتطوير منصة الربط البيني بين الإدارات لتبادل البيانات بشكل منسجم وآمن ومواكبة عدة مشاريع، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات معلوماتية موحدة تستفيد منها أكثر من 2000 إدارة عمومية.

كما نجحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، إذ تم تطوير قطاع ترحيل الخدمات من خلال توقيع اتفاقيات تهدف لخلق حوالي 17.000 منصب شغل.

وبخصوص إصلاح الإدارة، حرصت الوزارة على تكريس فعالية الإدارة، عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية، فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز سبل محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، مع سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين بشكل منصف وعادل إلى المرافق العمومية.

وفي هذا الصدد، عملت الوزارة على الرفع من وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنهوض بعمل الإدارات في علاقتها مع المرتفقين والمستثمرين، لاسيما من خلال تحديد ونشر آجال معالجة القرارات الإدارية، وتفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في معالجة القرارات، وتعزيز التفاعل الرقمي بين الإدارة ومحيطها.

أما فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفي التزام تام بالتعليمات الملكية السامية، حرصت الوزارة الوصية على وضع خارطة طريق 2022- 2025 تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتتمحور حول خمسة ركائز استراتيجية تشمل 25 إجراء، سخرت لها غلافا ماليا تراكميا يناهز 800 مليون درهم، مع التزامها بتخصيص اعتمادات سنوية ستبلغ مليار درهم سنة 2026.

وقد تمكنت من تحقيق منجزات هامة تتجلى أبرزها في توفير أعوان الاستقبال المباشر والهاتفي لدى الإدارات ذات الطابع الاجتماعي، وإطلاق برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي (31% هي نسبة مدارس السلك الابتدائي التي تدرس بها اللغة الأمازيغية)، وإحداث تطبيق لتعليم اللغة الأمازيغية وإدراجه ضمن الأدوات البيداغوجية للتعلم، وكذا إحداث وحدة تكوين في اللغة الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى توظيف مساعدين اجتماعيين بالمحاكم يتولون مهمة مواكبة المتقاضين في كل مراحل التقاضي بالأمازيغية.

سارة الرمشي