الحكومة تتقدم بالبرلمان نتائج تنفيذ قانون المالية 2023 والأولويات الهامة لمشروع مالية 2024
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب؛ يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، اجتماعا خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وذلك بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
واستعرض السيد لقجع نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر شتنبر 2023 والتوقعات الختامية للسنة المالية الحالية، ومقارنة هذه التوقعات مع نتائج نفس الفترة من سنة 2022، والتي شرح من خلالها نتيجة هذه التطورات التي سجلت تراجعا على مستوى الرصيد العادي بنحو 3.7 مليار درهم مع ارتفاع عجز الميزانية بمبلغ 12.2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 32.4 مليار درهم.
وأكد الوزير أن مستوى العجز البالغ نسبة 49.3 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، يعني أن تنفيذ هذا الأخير قد تم وفق ما هو متوقع.
وحول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أشار لقجع إلى سياق إعداد هذا الأخير والإطار المرجعي له، وكذا الفرضيات والتوجهات العامة والأولويات وأهم التدابير المقترحة والمعطيات المرقمة.
وفي نفس السياق، أوضح الوزير أنه على المستوى الوطني تم تسجيل صمود الاقتصاد الوطني بفضل تدابير استعجالية وناجعة بتعليمات ملكية سامية، مبرزا التراجع التدريجي لمعدل التضخم بعد بلوغ ذروته في شهر فبراير مسجلا 10.1% إلى 5% إلى متم شهر غشت 2023، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حوالي 6% مع نهاية سنة 2023.
وبخصوص الزلزال الذي عرفه بلادنا يوم 08 شتنبر 2023، أفاد الوزير أنه تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”.
وفي هذا السياق الصعب، أكد الوزير المنتدب أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني متم سنة 2023 نموا يقدر بـ 3.4% مقابل 1.3% سنة 2022.
وفي الأخير، ذكر لقجع بالتوجهات العامة والاولويات الهامة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024 والمتجلية في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال وتوطيد تدابير مواجهة الظرفية؛ ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية وكذلم مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛ وتعزيز استدامة المالية العمومية.
