الحكومة.. توقيع اتفاقية للرفع من عدد خريجي التخصصات الرقمية إلى 22.500 خريج في أفق سنة 2027
ترأس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة؛ يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية تنزيل البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية ببلادنا باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين. مؤكدا على ضرورة تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، وقع على هذه الاتفاقية كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتهدف الاتفاقية، يضيف البلاغ، إلى تصميم وتنزيل تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وتروم الاتفاقية، أيضا، الرفع من عدد الخريجين، البالغ عددهم حاليا حوالي 8000 خريج سنوياً، في مختلف أسلاك التكوين؛ ليبلغ 22.500 خريج في أفق سنة 2027.
وتشمل التخصصات الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة يهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الاتفاقية تسعى أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويسهم في جعل المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
الشيخ الوالي