الحكومة: مشروع قانون مالية 2024 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 3,7% وحصر معدل التضخم في 2،5% وعجز الميزانية في 4%
أبرزت الحكومة أن مشروع قانون المالية 2024 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 3,7 في المائة، مع حصر معدل التضخم في 2،5 في المائة وعجز الميزانية في 4 في المائة.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال من أجل تتبع وتمويل عملية صرف المساعدات الاستعجالية لفائدة المتضررين وتأهيل الطرق وتوسعتها وإعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية المتضررة، إضافة إلى تقديم الدعم للفلاحين لإعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة.
وستعمل الحكومة أيضا على توطيد تدابير مواجهة الضغوطات التضخمية وأزمة الجفاف وندرة المياه، كما أنها تسرع من تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي عبر تحديد اعتمادات مالية إضافية بقيمة 5 مليارات درهم برسم مشروع قانون المالية، لتبلغ الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم.
كما أن الحكومة تعمل على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتكلفة هذا البرنامج برسم سنة 2024 تبلغ ما يناهز 25 مليار درهم، سيتم تمويلها عبر الإسهام التضامني على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، خاصة إصلاح نظام المقاصة باعتمادات بقيمة 16.4 مليار درهم.
وستواصل الحكومة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من دعم إضافي يبلغ 2.6 مليار درهم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية الجديد ما يناهز 31 مليار درهم.
وبالنسبة لمجال التشغيل، سيتم إحداث 50 ألفا و34 منصب شغل برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 48 ألفا و212 خلال سنة 2023، مع مواصلة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.
كما ستعمل الحكومة في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، بتخصيص نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليار درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليارات درهم.
وبخصوص مواصلة الإصلاحات الهيكلية، سيتواصل المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، وسيبلغ مجهود الاستثمار العمومي 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مما يمثل زيادة بـ 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
الشيخ الوالي