الريفي: كل إصلاح يجب أن يجعل من رجال ونساء التعليم جوهره وأساسه ونثمن فتح باب الحوار من جديد حول النظام الأساسي

صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالإيجاب على مشروع الميزانيات الفرعية الميزانيات الفرعية لقطاعات التعليم والثقافة والاتصال برسم السنة المالية لسنة 2024.

واعتبر النائب البرلماني عماد الدين الريفي، في مداخلة قدمها خلال جلسة مناقشة الميزانيات الفرعية لقطاعات التعليم والثقافة والاتصال، أن النهوض بمجال التربية الوطنية وتعميم الحق في التمدرس، يعتبر أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مذكرا في هذا الصدد بالعديد من الإجراءات الجوهرية التي قامت بها الوزارة المعنية لتجويد هذا القطاع الحيوي، وتحقيقها نتائج إيجابية حسب الإحصائيات التي تم تقديمها خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة.

وأكد النائب البرلماني أن كل إصلاح يجب أن يجعل من رجال ونساء التعليم، جوهره وأساسه، نظرا للمجهودات الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي تقدمها هذه الفئة في سبيل تجويد التعلمات، مثمنا فتح باب الحوار من جديد حول النظام الأساسي.

واعتبر الريفي أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية التي يعول عليها المغرب، باعتباره رافعة حقيقية للتنمية في شتى أبعادها، متطرقا لعدد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتجويد القطاع، ولبلورة جيل جديد من الإصلاحات، وجعل منظومة التعليم العالي قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية ومواكبة التحولات المتسارعة في عدة مجالات.

وبخصوص قطاع الثقافة؛ أكد النائب الريفي أنه يحظى ببلادنا بأهمية كبيرة، خاصة أن المغرب بلد غني بتنوعه الثقافي وعمقه التاريخي وتراثه المادي واللامادي، وتنوع مقومات الهوية الوطنية، مشيرا إلى الاهتمام غير المسبوق، الذي شهده القطاع من طرف الوزارة التي جعلت من الثقافة رهانا استراتيجيا للبناء المعرفي والهوياتي، من خلال إحداث مشاريع كبرى مهيكلة للقطاع الثقافي، وتقريب الخدمات والفضاءات الثقافية من المواطن المغربي بمختلف جهات المملكة، وتشجيع الإنتاج الثقافي الوطني في ضوء ترسيخ قيم التعدد اللغوي والابداعي، وتوفير البنيات الثقافية الأساسية وتوزيعها بشكل عادل على المجال الترابي، وتشجيع القراءة وإعادة الاعتبار للكتاب، والعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفنانين، التي ظلت مطلبا كبيرا لهذه الفئة لسنوات، وغيرها من الجهود التي تهدف إلى التأسيس لثقافة وطنية تعلي من شأن الوطن وتضعه فوق كل اعتبار.

أما فيما يخص قطاع الشباب، يقول النائب الريفي، فإنه يعد من أهم القطاعات الوزارية، لكونه المسؤول عن إعداد السياسات العمومية الموجهة لفئة الشباب باعتبارها أوسع شريحة ضمن الهرم السكاني. متوقفا عند الدينامية غير المسبوقة التي عرفها في عهد هذه الوزارة، حيث حاولت توفير جميع الشروط الضرورية لإدماج الشباب في مختلف مناحي الحياة العامة، من خلال تنزيل عرض جديد من الخدمات الرامية إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومواكبة الشباب حاملي الأفكار والمشاريع ومساعدتهم على الاندماج في الحياة السوسيو اقتصادية.

خديجة الرحالي