السكوري من مصر.. مواجهة تحديات المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة يحتاج رؤية عربية موحدة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مواجهة التحديات التي تطرحها المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، تحتاج إلى توحيد الرؤى وتظافر الجهود من أجل الخروج برؤية عربية موحدة، لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول العربية.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهر ما بين 18 و25 شتنبر 2022، مؤكدا أن هذا الأخير يشكل أوسع منبر للحوار الاجتماعي على مستوى وطننا العربي بحكم تركيبته الثلاثية.
وتناول السكوري في كلمته السياق العربي والإقليمي والدولي الذي ينعقد فيه المؤتمر، وما يتسم به أزمات متوالية تمثل تحديات كبرى، لاسيما على مستوى قضايا التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة، مشيرا إلى أن مؤتمر العمل العربي يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل.
وبهذه المناسبة أوضح المسؤول الحكومي، أن المملكة المغربية تمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد، مبرزا أن التحول الرقمي يوجد ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأضاف، أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين، مبرزا أن الحكومة المغربية اختارت لمواكبة هذه الأوراش الكبرى، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، مؤكدا أن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين تعتبر الأسبقية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
كما شدد المتحدث ذاته، على أن المملكة المغربية مقتنعة تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي، تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص وميثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي.
وأردف قائلا ، “إن الاتفاق الاجتماعي الأخير تضمن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف المساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل وجعله أحد المصادر الملائمة والمرنة لمواكبة تحولات عالم الشغل”، منوها في الآن ذاته بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المغاربة لما يتميزون به من حس وطني عالي، وتكريس للتقاليد الأصيلة في إدارة الحوار والترافع على النقط المطروحة على طاولة التفاوض الثلاثي.
يشار إلى أنه تم انتخاب المملكة المغربية، بشكل رسمي، رئيسة للدورة الحالية، التي ستشهد مشاركة أزيد من 500 ممثل عن 20 دولة عضوا (وزارات الشغل، ورؤساء اتحادات الشغيلين، والأمناء العامين للمركزيات النقابية العربية).
سارة الرمشي