العمري يحث الحكومة على تمكين جهة درعة تافيلالت من حقها بالعدالة المجالية في التشغيل والفرص الاستثمارية

دعا النائب البرلماني مولاي عبد الله العمري؛ إلى استفادة جهة درعة تافيلالت كباقي الجهات -على قدم المساواة- من الاستثمارات.

وذكر النائب البرلماني في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 15 ماي الجاري، بما كشف عنه التقرير الخاص بلجنة النموذج التنموي للتفاوتات الجهوية، حيث تسهم أربع جهات ب68.7 من الناتج الداخلي الخام في حين جهة درعة تافيلالت من أقل الجهات المسهمة في الناتج الداخلي الخام بـ5,2 في المائة وبالأخص إقليم الرشيدية يأتي في الرتبة الأخيرة.

وأضاف النائب البرلماني مذكرا في هذا الصدد بمقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 6 نونبر 2019، قوله: “المغرب الذي نريده يجب أن يقوم على الجهات؛ منسجما ومتكاملا؛ وتستفيد فيه الجهات على قدم المساواة من البنيات التحتية والمشاريع الكبرى”.

خديجة الرحالي