النائب التابي: بلادنا لا تزال تشكو من ضغط شديد على مستوى الفرشة المائية وتردي جودة المياه وشح مواردها
أبرز فريق الأصالة والمعاصرة أن المغرب يسير في منحى تنازلي فيما يتعلق بموارده المائية؛ حيث بلغ حجم الموارد المائية الطبيعية حوالي 22 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 650 متر مكعب للفرد في السنة، مع تسجيل تباين واضح بين مناطق المملكة، إذ يمكن أن تتجاوز الألف متر مكعب سنويا في بعض المناطق، بينما تقف في مناطق أخرى عند عتبة 100 متر مكعب سنويا للفرد.
وفي ذات السياق، سجل النائب البرلماني حسن التابي، في مداخلة ألقاها باسم الفريق البامي خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول “السياسة المائية”، أن بلادنا لا تزال تشكو من ضغط شديد على مستوى الفرشة المائية وتردي جودة المياه وشح مواردها، وذلك جراء استنزاف الخزانات الجوفية واستنفاذ مياه الأنهار والوديان؛ وهو ما يجعل الكلفة الحالية لتردي هذه الموارد المائية كبيرة جدا، يمكن أن تصل، إذا ما أضفنا إليها ضعف إدماج الإكراهات البيئية وتغييب الرؤية المرتكزة على دعائم التنمية المستدامة، إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، حسب ما ورد في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي المشار إليه سابقا.
وأشار النائب التابي إلى أن ذلك هو ما وقفت عليه اللجنة الموضوعاتية عند تقييمها لوضعية الموارد والفرشة المائية، وإقرارها بتجاوز معدلات استغلال طبقة المياه الجوفية في جميع الأحواض المائية لكافة الإمكانيات المائية القابلة للتعبئة، مما يؤدي إلى استنزاف المخزونات الاستراتيجية وتعريض الفرشات المائية الجوفية لعدم تجديد المخزون حتى في السنوات النافعة التي تشهد هطول أمطار غزيرة.
وبالعودة إلى تفاصيل ما جاء في التقرير، أوضح التابي أن الحوض المائي سوس ماسة وتزنيت –إفني يتصدر قائمة الأحواض المائية المستنزفة؛ حيث بلغ حجم الاستغلال المفرط 277- مليون متر مكعب، من مجموع 862- مليون متر مكعب سنويا.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الحكومة ما فتئت تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بربط مياه الشرب بين الأحواض المائية، ولا شك أن الجهود الحثيثة والحميدة التي بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة، قد أثمرت وحققت تقدما كبيرا فيما يخص توفير المياه الصالحة للشرب بالنسبة للساكنة المتضررة.
وعلى صعيد اَخر، تطرق النائب التابي إلى ما أورده التقرير فيما يرتبط بمسالة توزيع الاستهلاك السنوي المباشر للمياه حسب القطاعات، كون القطاع الفلاحي يعد أكبر مستهلك لكمية المياه مقارنة بباقي القطاعات بنسبة تقدر بحوالي 87% من إجمالي استهلاك المياه، أي ما يعادل 9 مليار متر مكعب سنويا.
وأشار النائب البرلماني في هذا الصدد إلى توصية لجنة النموذج التنموي الداعية والحاثة على ضرورة الاستعمال الأمثل للموارد المائية، وذلك من خلال توسيع المساحات المسقية لصالح الزراعات التي تسهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني، وبالحرص على أن تضمن الزراعات التصديرية تثمين الماء، أخذا بعين الاعتبار كلفته المباشرة وغير المباشرة بالنسبة للدولة والمجتمع.
وذكر النائب البرلماني بأن التغيرات المناخية باتت تطرح تحديات خطيرة للغاية، لأن كل الخبراء ما فتئوا يؤكدون بأنه في حالة ما إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة بصورة استعجالية، من قبيل العمل الجدي على التقليص من ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن ثلثي البلدان الإفريقية، على سبيل المثال، ستعرف مزيدا من الجوع والعطش، وحسب بعض الخبراء فبلدنا مرشح لفقدان 50 بالمائة من موارده المائية في أفق سنة 2050.
ومن بين النقاط الأساسية والهامة أيضا التي عرج عليها التقرير، حسب النائب البرلماني؛ هناك مشكلة توحل السدود وصعوبة حمايتها من الرواسب، حيث تم الكشف عن وضع مثير للقلق حين تم التصريح بأن 30% من مخزون المياه بسدود المملكة غير قابلة للاستغلال بسبب التوحلّ.
أما فيما يخص الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي، أوضح النائب البرلماني أن التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 36-15 كشف عن خلل فيما يخص الضوابط المتعلقة بحفر الآبار غير القانونية، التي ما يزال يلفها الكثير من الالتباس والغموض. هذا علما أن المشرع قد منح لشرطة الماء صلاحية منع الاستغلال العشوائي للموارد المائية، وتحرير محاضر مخالفات، وسن عقوبات ضد المخالفين إداريا (سحب التراخيص) وقضائيا (السجن، الغرامة)، لكن تطبيقها لا يزال متعثرا، حيث يستمر حفر واستغلال الآبار بشكل غير قانوني، إذ تشكل نسبة الآبار غير المرخصة 95 % من مجموع الآبار.
ومن جهة ثانية، أكد النائب البرلماني “أن التقرير الذي أمامنا كشف أيضا عن جانب في غاية الأهمية والذي تكرر غير ما مرة في العديد من مشاريع القوانين التي صودق عليها خلال الولاية التشريعية السابقة”.
وقدم النائب البرلماني كمثال على ذلك مشروع القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والذي تضمن 72 إحالة على نصوص تنظيمية وتطبيقية لأجل تنزيل أحكامه ومضامينه، في حين لم تتم المصادقة إلا على سبعة نصوص تنظيمية نشرت في الجريدة الرسمية؛ وهو الأمر الذي أفرغ هذا القانون من محتواه ومن الأهداف المسطرة التي جاء لأجل تنظيمها وضبطها، وبالتالي “وضعنا أمام حالات كثيرة وقف أمامها القانون عاجزا عن معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة والمتوافق بشأنها”.
خديجة الرحالي