النائب بنبراهيم يؤكد أن المصادقة على قانون المتصرفين المستقلين من شأنه الرفع من حكامة ومهنية الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

صادق فريق الأصالة والمعاصرة بـ”الإيجاب” على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

وأكد النائب البرلماني والخبير الاقتصادي، السيد أديب بنبراهيم، في مداخلة له خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون، المنعقدة اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أن هذا المشروع المهم يأتي في إطار تفعيل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيراً إلى أنه يرمي إلى الرفع من حكامة ومهنية الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، من خلال استقطاب متصرفين مستقلين يتوفرون على كفاءات ولديهم حياد واستقلالية في إعطاء رأيهم في المقاولة دون أي تأثير من لمساهمين.

وتوقف النائب البرلماني عند الدور الكبير الذي قاموا به كبرلمانيين أعضاء للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من خلال تقديم مجموعة من التعديلات على مشروع القانون والتي تضمنت اَراء مختلفة، تخص: مدة الانتداب والحد الأقصى لعدد الشركات التي يمكن للمتصرف العمل لفائدتها، وكذلك مبلغ التعويضات.

هذه التعديلات يقول عنها النائب البرلماني: “تم قبول البعض منها من طرف الحكومة، خاصة المتعلقة بمبدأ المناصفة ما بين المرأة والرجل في تعيين المتصرفين، وكذلك شروط الاستقلالية في القرابة والتي وصلت للدرجة الثانية”، مشيرا إلى تفهمهم لعدم قبول الحكومة لبعض التعديلات على مشروع القانون، حيث تم سحبها من الأغلبية والموافقة على مشروع القانون بكل مواده.

ومن جانب اَخر، يضيف بنبراهيم، “كما تعلمون أن المؤسسات العمومية تخضع لقانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، وهذا القانون في مادته 41 المكررة جاء بشروط تعيين المتصرفين المستقلين، وهي شروط حصرية بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، وهذه الشروط تم تضمينها في القانون 40-22 ولكن بملاءمة وتغييرات”.

وفي هذا الصدد، لفت بنبراهيم لإمكانية تقديم حزب الأصالة والمعاصرة لمشروع قانون تعديلي للمادة 41 المكررة على أن يكون استثناء المؤسسات العمومية، مثل مؤسسات الائتمان التي استثنت هذه الشروط والإحالة على القانون 40.22 من القانون 17-95.

خديجة الرحالي