النائب جداد لوزير العدل: نتطلع لمراجعة العقوبات بما يتلاءم ونوعية الجريمة

سائل النائب البرلماني، مصطفى جداد، وزير العدل، عن التدبير المتخذة لمراجعة العقوبات بما يتلاءم ونوعية الجريمة.

وقال النائب البرلماني في مداخلة له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 25 يوليوز 2022، “تكتسي مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية أهمية بالغة في نسقنا التشريعي والحقوقي، لذلك نتطلع أن تشكل هذه المراجعة الشاملة فرصة لإعادة النظر في جميع المقتضيات، وأبرزها جعل العقوبات متلائمة مع نوعية الجرائم”.

وأضاف النائب البرلماني، ولذلك “في القانون الجنائي الحالي، هناك نوعين من العقوبات، إما عقوبات مخففة اتجاه جرائم تستدعي التجديد أو عقوبات مشددة في جرائم تستدعي التخفيف، وهو ما يتطلب إعادة نظر شاملة لجعل العقوبات بما يتلاءم وخطورتها وتأثيرها الواسع على المجتمع”.

تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي