النائب صلاح الدين الشنقيطي يعتبر مشروع مالية 2023 نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار ومثبتا لخيارات الدولة الاجتماعية

أكد؛ النائب البرلماني، صلاح الدين الشنقيطي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، ذو مضامين اقتصادية واجتماعية تغييرية، حاملة للأمل، في تثبيت خيارات الدولة الاجتماعية، وإرساء مقومات المجتمع التضامني والرهان على الاقتصاد الأخضر، وعلى الأدوات المالية لإحداث تغييرات مالية واقتصادية هامة.

وعلى المستوى الاقتصادي، اعتبر النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة التقديم والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، يومه الخميس 10 نونبر 2022، بمجلس النواب، أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار، وذلك من خلال تخصيصه 300 مليار درهم للاستثمارات العمومية، ما يعكس إرادة الحكومة في مضاعفة المجهود الاستثماري.

ينضاف إلى ذلك، يقول الشنقيطي، “ما تعتزم الحكومة القيام به، بخصوص النهوض بدور القطاع الخاص، لتمكينه من لعب دوره كاملا في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل والذي لامحالة، سيعطي دفعة قوية للرأسمال الوطني والأجنبي”.

وفي هذا الإطار، سجل النائب البرلماني باعتزاز كبير الإصلاح العميق، الذي جاءت به الحكومة، على مستوى تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من خلال التوجه التدريجي على مدى أربع سنوات لبلوغ سعر موحد، وتحسين إسهام بعض المقاولات الكبرى، مشيداً كذلك بالإصلاح المقترح بشأن أنظمة فرض الضريبة على الدخل بما سيسمح من تخفيض العبئ الضريبي على الأجراء والمتقاعدين والمستخدمين، وكذا اعتماد مبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين.

وأثنى النائب الشنقيطي في عرضه على عديد التدابير التي تخص حيادية الضريبة على القيمة المضافة، “دون أن ننسى الإشارة إلى إعادة اعتماد الإسهام الاجتماعي للتضامن على الأرباح والدخل، برسم السنوات الثلاث المقبلة، بغاية تعبئة كامل الإمكانات الضريبية، خدمة للتضامن وللتماسك الاجتماعيين”، يضيف المتحدث.

كما توقف النائب البرلماني في كلمته عند البعد الاجتماعي الذي يظهر كهاجس وغاية مركزية في مشروع قانون المالية، مبرزاً أن المشروع حفل بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، مذكراً باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ ورصد مبلغ 6,7 مليار، لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ إضافة إلى مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، المتمثلة في: غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين؛ ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر الشنقيطي بإجراء الرفع من ميزانية قطاع الصحة، بأكثر من 4,6 ملايير درهم، مع تخصيص 1,5 مليار درهم لتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، وتعزيز العرض الصحي؛ والزيادة في ميزانية قطاع التعليم بأكثر من 6,5 ملايير درهم، بغاية الارتقاء بوضعية الأطر التربوية. وتسوية متأخرات الترقية؛ وتحسين البنية التحتية التعليمية، إضافة إلى إصلاح الجامعة المغربية وتحفيز أستاذة التعليم العالي؛ وإقرار الدعم المباشر من طرف الدولة لتسهيل الولوج للسكن، وخلق أكثر من 28 ألف منصب شغل؛ بالإضافة الى تمديد العمل ببرنامج تحفيز التشغيل.

إلى ذلك؛ سلط النائب البرلماني الضوء في ذات المداخلة على المجهود المبذول من طرف الحكومة من خلال مشروع القانون المالي، لفائدة الاستثمارات العمومية والخاصة، ما يستلزم العمل على: استكمال مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة؛ وتفعيل اللاتمركز وتسريع وثيرة الانتقال الطاقي والتحول الرقمي؛ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وإخراج القانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح ومراجعة مدونة الشغل.

وفي ذات السياق؛ أشاد النائب الشنقيطي بالتدابير والإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي حرصت الحكومة على تبنيها من خلال مشروع قانون المالية، مؤكداً على ضرورة مصاحبتها بتسريع تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية؛ والحفاظ على السيادة المالية لبلادنا وعلى التوازنات المالية المكتسبة؛ والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين؛ مع مواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة الملتزم بها، خاصة ما يتعلق بمعالجة مشكل الإجهاد المائي.

ومن أجل إنجاح الموسم الفلاحي المقبل، اقترح النائب البرلماني اتخاذ تدابير استعجالية لدعم الفلاح تهم تخصيص غلاف مالي لأصحاب الجرارات، في إطار التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات، ودعم أثمنة البذور المختارة والأسمدة والأعلاف التي فاقت كلفتها كل التوقعات.

وبخصوص موضوع التشغيل، والحد من ظاهرة البطالة، فضلا عن عدد المناصب المالية الهامة المقترح إحداثها في مشروع قانون المالية، عبر النائب البرلماني عن ثقته الكبيرة في مواصلة الحكومة، المجهودات التي أشرت عليها خلال السنة الجارية في مجال إنعاش سوق الشغل من خلال برنامجي فرصة وأوراش، مطالباً إياها، باستحضار مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، حين أكد جلالته، حفظه الله، على ضرورة تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، وترجمة التزامات كل طرف، في تعاقد وطني للاستثمار، بغاية تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير عبد الرفيع لقصيصر