الوزيرة غيثة مزور تؤكد على تقليص ما معدله 45 ٪ من الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفات الاستثمار ابتداء من العام المقبل

أكدت، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أنه سيتم بداية من السنة المقبلة، تقليص ما معدله 45% من الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفات الاستثمار.

وقالت مزور، إن وزارتها اشتغلت مع المراكز الجهوية للاستثمار بشأن المساطر المتعلقة بالاستثمار، كما أشادت بالأهمية الكبرى التي يحظى بها الاستثمار بوصفه محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنظر لمناصب الشغل التي يوفرها للشباب المغربي.

 وأوردت الوزيرة؛ حسب لاماب؛ أنه تم، في هذا الصدد، تحيين منصة ” Cri-invest” من أجل تقليل عدد الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أنه يتم القيام بدورات تحسيسية همت، إلى الآن، موظفي تسع جهات، قصد شرح أهم النقط التي طالتها عملية التبسيط، وذلك قبل إطلاق المنصة بصفة رسمية.

الشيخ الوالي