الوزيرة غيثة مزور تقدم أمام المجلس الحكومي التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي
قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس 24 يناير 2024، عرضا حول التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030.
وفي بداية هذا العرض، ذكرت السيدة الوزيرة بمرتكزات هذه التوجهات العامة، والتي تأتي في انسجامٍ مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حث على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، كما أكد جلالته على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وسلطت السيدة مزور الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مسار الرقمنة والتي تتمثل، على مستوى الخدمات العمومية، في توفير 300 خدمة على الانترنيت موجهة للمواطنين و200 خدمة موجهة للمقاولات.
وفيما يتعلق بالكفاءات الشابة المؤهلة، ذكرت المسؤولة الحكومية بأنه يتم تكوين حوالي 13 ألف من المواهب سنويا، في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، مشددة على أن المملكة المغربية باتت تحتل اليوم المركز الثاني افريقيا في مجال ترحيل الخدمات.
وأبرزت أن هذا القطاع يشغل 130 ألف كفاءة مغربية ويسجل رقم معاملاتْ يبلغ أكثر من 15 مليار درهم عند التصدير، مؤكدة على ضرورة تعزيز هذه المكتسبات والتوفر على رؤية وطنية موحدة لتسريع التحول الرقمي ببلادنا.
وفي معرض حديثها عن التوجهات العامة للتنمية الرقمية، ذكرت السيدة الوزيرة بأنها تقوم على مرتكزين، الأول تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها وضمان استفادة جميع المغاربة منها، من خلال اعتماد منهجية ترتكز على المرتفق، سواء كان مواطن أو مقاولة، والثاني بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، وهو المرتكز الذي يقوم على ثلاثة دعامات المواهب الرقمية، و الحوسبة السحابية، والتغطية بشبكة الهاتف والأنترنيت.
وخلصت السيدة الوزيرة خلال مداخلتها إلى أن المواطن هو محور هذه التنمية الرقمية، مشددة على أن هذه التوجهات تم إعدادها بإشراك مختلف الفاعلين، وأن ترجمتها على أرض الواقع تعتمد بالأساس على انخراط مختلف الأطراف المعنية والفاعلين سواء من القطاع العام أو الخاص، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب عرض هذه التوجهات العامة على أنظار اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية التي ستنعقد في أقرب الآجال.
سارة الرمشي