الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري تقدم بلجنة الداخلية المقاربة الجديدة التي اشتغلت عليها الوزارة للنهوض بالمجالات القروية وتحسين جاذبيتها

قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، صباح يومه الأربعاء 24 يناير 2024، بلجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عرضاً مفصلاً وبالأرقام تفاعلاً مع طلبات الفرق والمجموعات النيابية حول التعمير بالعالم القروي الذي يضم 13 مليون ساكن؛ والذي اعتبرت الوزيرة لنهوض به وتنميته هو من أولويات الوزارة.

وأكدت الوزيرة أن النهوض بالمجالات القروية هدفه هو تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية؛ وتحسين جودة حياة الساكنة القروية والولوج إلى المرافق العمومية؛ مع تقوية جاذبية المجالات القروية عبر بلورة عرض ترابي وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل مع ضمان الاستدامة الاجتماعية.

وأفادت السيدة المنصوري أن الوزارة اشتغلت على مجموعة من البرامج التي تروم النهوض بهذا المجال بحيث على المستوى إعداد التراب تم الاشتغال على برنامج النهوض بالمجالات الهشة وبرنامج تقوية المراكز الصاعدة، وعلى مستوى سياسة المدينة تم الإسهام في تأهيل الجماعات القروية.

وفي ذات السياق؛ أبرزت الوزيرة أنه على مستوى التعمير تم التسريع من وثيرة التغطية بوثائق التعمير وتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء وتجويد المنظومة القانونية وكذلك تحسين الحكامة، مشيرة إلى أنه على مستوى السكن الوزارة اشتغلت على تيسير استفادة ساكنة العالم القروي من برنامج الدعم المباشر.

فيما يخص النهوض بالمجالات الهشة، أوضحت السيدة المنصوري أن الوزارة اشتغلت خلال السنتين الأخيرتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في 281 جماعة تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة تفوق 73% (3 مليون نسمة)، وأن 64 % من المجالات الترابية الأكثر هشاشة توجد بالمجال الجبلي (179جماعة من أصل 281).

وفي ذات السياق، قامت الوزارة، تضيف الوزيرة، ببلورة مشاريع ترابية بين جماعية من أجل إحداث ديناميات مجالية جديدة على مستوى ثلاثة أقاليم نموذجية: أزيلال، شيشاوة وميدلت تهم 32 جماعة، مشيرة إلى أن 117 مشروعا مشيدا على رؤية مندمجة يهدف إلى تثمين الرأسمال البشري وتحسين إطار العيش وتقديم الخدمات والتجهيزات الأساسية وتثمين المؤهلات المجالية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وبخصوص التنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، أفادت الوزيرة أنه من أهداف برنامج المراكز الصاعدة تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي؛ والإسهام في استقرار الساكنة في محيطها، مشيرة الى أن الوزارة قامت بدراسة سنة 2017 مكنت من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا يمثل 60% من ساكنة العالم القروي؛ و77 مركزا يهم البرنامج الأولوي؛ و12 مركزا نموذجيا بتشاور مع الفاعلين المحليين؛ و12 برنامج عمل في طور المصادقة مع الشركاء المحليين.

وقدمت الوزيرة دراسة مركز بزو التي اعتمدت على تقوية البنيات التحتية؛ وتوفير وإنعاش العرض السكني؛ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وإنعاش السياحة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي تقوية المرافق والخدمات العمومية وتجويد الظروف البيئية وتدبير المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المحاور ستمكن من إنجاز 44 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 370 مليون درهم، وأن الاتفاقيات الخاصة بها في طور الإنجاز.

وعن برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي، أكدت الوزيرة أن من أهداف البرنامج تفعيل مقتضيات الدورية المشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية الموقعة بتاريخ 28 أبريل 2023؛ والمحافظة والنهوض بالخصوصيات المعمارية والمشهدية المحلية؛ مع تبني مقاربة جديدة تشاركية عملياتية بانخراط الساكنة، وكذا عقد شراكات جديدة مع متدخلين آخرين؛ والمحافظة على المهارات المحلية وتعزيزها.

وفيما يتعلق بالتعمير بالعالم القروي، تطرقت الوزيرة للمقاربة الجديدة للنهوض بالعالم القروي، بحث أنه فيما يخص التخطيط بالعالم القروي تم تسريع وثيرة تغطية العالم القروي بوثائق التعمير حيث تمت تغطية 1077 جماعة ترابية من مجموع 1282 جماعة ترابية ذات طابع قروي بنسبة تناهز 84 %، وتعميم تغطية المجالات القروية بجيل جديد من المخططات الاستراتيجية، مع المصادقة خلال سنة 2023 على 108 وثيقة تعميرية؛ وتقديم رؤية تنموية استباقية للعالم القروي؛ وتمفصل أفضل بين المجالات الحضرية والقروية
تثمين الروابط الوظيفية بين الوسطين.

وفي ذات الصدد، قامت الوزارة بتبسيط مسطرة الترخيص بالعالم القروي عن طريق استصدار الدورية المشتركة عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023 بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، كما تمت دراسة ملفات طلبات الترخيص، وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة للوسط القروي.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي