الوزيرة ليلى بنعلي: ملف مصفاة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق ولا يحتاج للمزايدات التقنية والسياسية

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن القرار القضائي الخاص بكراء خزانات “لاسامير” يعود لسنة 2020.

وأفادت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الاثنين 19 دجنبر الجاري، أنه في ماي من سنة 2020 كانت أسعار البترول لا تتجاوز 20 دولار، وحينذاك اتخذ قرار كراء خزانات “لاسامير”، وتكليف مكتب الهيدروكاربونات والمعادن بإبرام عقد الكراء.

وأبرزت الوزيرة أنه إذا انخفضت أسعار البترول، وأسعار المواد النفطية إلى أقل من 20 دولار؛ فإن الوزارة ستعمل، كما اشتغلت عندما توقف الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة، مشيرة إلى أن وضعية مصفاة “سامير” تتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لما يزيد عن 20 سنة، الشيء الذي توقف بسببه إنتاج المصفاة.

وأطلعت الوزيرة النواب البرلمانيين على العمل الذي تقوم به الوزارة بمعية بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير الذي يريدون الاستثمار في التكرير والتخزين وتحويل المواد البترولية أو الخضراء، ملفتة إلى أن هذا الملف لا يحتاج للمزايدات التقنية والسياسية، ولا يرتبط بالتذبذب في أسعار الطاقة “لأننا لا نريد لهذه المصفاة أن تُغلق بعد عامين من إعادة تشغيلها من جديد”.

خديجة الرحالي