الوزير عبد اللطيف وهبي يناقش بلجنة العدل مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
حضر؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 06 دجنبر 2022، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22، يخص كل واحد منهما على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
وقدم وزير العدل، لأعضاء اللجنة التعديلات المدخلة على المواد المعدلة في صيغتها الحالية وتفسير وتبرير التعديلات، وهي التعديلات التي تروم سد الثغرات الملحوظة وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وترمي التعديلات، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
كما ترمي إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.
