ايت بن المدني تستعرض أسباب تصويت الفريق النيابي للبام “بالإيجاب” على مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية

أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيدة غيثة ايت بن المدني، في كلمتها بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية، أن الفريق يعتبر الترافع على الإصلاح بصفة عامة، والمساهمة في تحسين ظروفه وشروطه، والانخراط الجماعي في أجرأته وتنفيذه، يتطلب توفر قناعة لدى كافة الفاعلين بأهمية الإصلاح ومتطلباته. وهو ما نعتبره تكريسا تشريعيا للإرادة الملكية السامية في تحقيق العدالة الاجتماعية وجبر الضرر.

وسجلت المتحدثة التذكير بحدوث تأخير ملحوظ في مباشرة هذا الموضوع وحل المشاكل المرتبطة به، خاصة وأن أسباب إعادة النظر في القوانين المرتبطة بالأراضي السلالية متعددة، ومسؤولية الدولة قائمة في الحفاظ على الممتلكات المملوكة للجماعات السلالية وصيانتها وتأمين الانتفاع بها وتيسير تعبئتها لإنجاز مشاريع وطنية كبرى. ولقد أظهرت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية للمجتمع المغربي أن القانون المؤطر لأراضي الجموع أصبح متجاوزا، خاصة وأن أراضي الجماعات السلالية توجد في صلب العملية التنموية بالوسط القروي، نظرا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المرتبطة بها.

وفي هذا المقام، ذكرت آيت بلمدني أن ظهير 1969 كان قد فتح الباب أمام تمليك الأراضي الجماعية الواقعة ضمن دوائر الري، وهي العملية التي تسارعت بعد المرسوم الحكومي لعام 2016، خاصة لما اعتبر أن توسيع نطاق التمليك يشمل الأراضي البورية كذلك. وأشارت أنه كان لابد من إيجاد الإطار القانوني الكفيل بتفعيل التوصيات الملكية، وفي مقدمتها الإجراء المتعلق بتمليك الأراضي البورية لفائدة ذوي الحقوق، وذلك من خلال تعديل ظهير 1919 الذي ينظم هذا النوع من الأراضي، وخلق ترسانة قانونية مؤطرة للأراضي الجماعية ومسايرة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يشهدها المجتمع المغرب،.وتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل تفعيلا للفصل 19 من الدستور، والوقوف على مكامن الخلل التي تعتري النصوص التنظيمية المتعلقة باستغلال الأراضي السلالية، من أجل طرح بعض البدائل والتصورات والاجتهادات للتعديل والتغيير،خاصة وأن الأراضي السلالية تشكل مصدر رزق لحوالي 8 ملايين شخص بمختلف أرجاء المملكة.

وفي إطار تفاعلنا مع هذا الورش الإصلاحي الحيوي، ورغبة منا في مواكبة أهم القضايا التي تخص تطلعات العديد من المواطنات والمواطنين، تقول ايت بن المدني، انخرطنا كفريق في موضوع الأراضي الجماعية والجماعات السلالية بكل جدية ومسؤولية وموضوعية، خاصة وأن الظرف الذي نجتازه اليوم يتميز بالاهتمام المتزايد الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بقضايا المواطنات والمواطنين، ودعم جلالته لتحسين ظروف عيشهم في مختلف ربوع المملكة، وجعل رصيد الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وعامل إدماج لذوي الحقوق في هذه الدينامية، من أجل المساهمة في تقديم الأجوبة عن التساؤلات التي يطرحها الرأي العام الوطني وكل الفاعلين.

وأوضحت المتحدثة أن الجماعات السلالية كقبائل تعرف، فصائل قبائل، دواوير، أو كل مجموعة سلالية، وتتمتع الجماعات السلالية بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص. وتعد الأراضي الجماعية ملكا للجماعات السلالية، وتخضع لنظام عقاري خاص له إطاره القانوني والتنظيمي. وتعهد الوصاية على الجماعات السلالية إلى وزارة الداخلية بمقتضى الظهير الشريف نفسه. كما يقدر عدد الجماعات السلالية بما يناهز 4563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليما. ويعتبر نواب الجماعات الممثلين الشرعيين والمخاطبين الرئيسيين لجماعتهم. ويجب على كل الجماعات السلالية أن تتوفر على نائب أو نواب يتم اختيارهم وفق مقتضيات دليل النائب (التعيين أو الانتخاب).

وأكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على أن موضوع إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية وتثمين أمثل للعقارات الجماعية والحفاظ عليها، يعتبر من أولويات الأوراش التي دأب الفريق على الاهتمام والتعريف بها، حيث كان دائما يتوخى منه التعرف على الخرائط الإحصائية، وعلى أهم القرارات الصادرة في الموضوع، والتفكير الجماعي في آفاق ومحددات هذا الورش الحيوي، لإضفاء طابع الشفافية والعقلانية على طرق وأساليب تسييره، ومعالجة ملفاته على الصعيد المركزي لينتقل تدريجيا إلى العمالات والأقاليم. وانطلاقا من مسؤولية الفريق وانخراطه الفعلي في هذا الورش الوطني، وايمانا منه بأهمية هذا الموضوع في التوازنات القائمة في المغرب القروي والسعي قدما نحو السلم الاجتماعي، “نريد أن نستحضر بهذه المناسبة الأوضاع التنظيمية والقانونية المعقدة لهذه الأراضي، وما تعانيه من إكراهات وإشكالات، تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها وتثمينها، حيث كما هو معلوم عند الجميع، تلعب التقاليد والعادات دورا حاسما وفاصلا في إدارتها، وفض النزاعات حولها، رغم وجود ترسانة قانونية مهمة”، تقول المتحدثة.

وأضافت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أنه مما ينبغي التذكير به كذلك في هذه المناسبة، هو القرار الملكي الذي أصدره جلالته (سنة 2015 في المناظرة الوطنية “حول السياسة العقارية للدولة بالصخيرات”)، بشأن تمليك أراضي الجموع في المناطق المسقية، بشكل مجاني لفائدة المواطنين، حيث خلف هذا القرار ارتياحا في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصا الفئات الاجتماعية المتضررة، من جراء المشاكل التي كان ولا يزال يطرحها قطاع العقار بالمغرب، فيما يتعلق بأراضي الجموع وما يعرف بالأراضي “السلالية” والنزاعات المرتبطة بها لأنها لم تكن محفظة.

وإذا كان هذا الورش يندرج ضمن أوراش واختصاصات وزارة الداخلية، تقول آيت بلمدني، فإن مناقشة القوانين المرتبطة به هي مناسبة للوقوف على مداخل لتحسين شروط عيش ومستوى مداخيل ذوي الحقوق، وذلك من خلال توظيف عقلاني لمداخيل الجماعات السلالية من جهة، وتعبئة عقارات الجماعات السلالية للاستجابة لحاجيات الاستثمار، سواء كان مصدرها ذوي الحقوق أنفسهم أو مستثمرين من القطاع العام أو الخاص، من جهة أخرى، من أجل تدبير الأراضي السلالية والأراضي الجماعية بما يجب أن تتسم به من نجاعة و شفافية في إطار سياسة القرب، وتكريس مسلسل اللاتمركز وفق ماجاء به الميثاق الجديد والهادف إلى تفويض بعض اختصاصات الوصاية إلى السادة الولاة و العمال على صعيد العمالات والأقاليم فيما يخص تسيير الأراضي الجماعية.

إن هذا اليوم هو فرصة جديدة لنا جميعا، تسترسل المتحدثة، من أجل العودة إلى نسبة الإحصائيات المشار إليها أعلاه، التي قامت بها مديرية الجماعات المحلية سابقا، لرصد عدد الملاكين المتواجدين ضمن دائرة الأراضي المسقية، والذين ينتمون إلى الأراضي السلالية، وللمساهمة في تسريع وتيرة إصدار الترسانة القانونية، خاصة وأن المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي تقدر بـحوالي 15 مليون هكتار، تشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة تستغل بصفة جماعية، من طرف ذوي الحقوق، وأعضاء الجماعات السلالية، فيما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي.

وذكرت ايت بن المدني أن أكثر من 98 في المائة من هذه الأراضي تستغل مباشرة، من طرف ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية، في إطار قطاعات اجتماعية واقتصادية، أهمها الرعي والفلاحة والسكن، في حين يقتصر تدخل إدارة الوصاية على تسيير جزء من ممتلكاتها عن طريق الكراء أو التفويت بنسبة أقل من 2 في المائة موجهة أساسا للتنمية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص لاستغلال المقالع والمعادن، وكذا الاستغلال الفلاحي للمساهمة في إنجاز مشاريع تدخل ضمن مخطط المغرب الأخضر، الاستغلال الغابوي والنباتات العطرية، والاستغلال لأغراض تجارية وصناعية وسياحية.

وفي إطار تنفيذ المبادئ والتوجيهات الملكية السامية، عبرت المتحدثة عن متمنياتها في أن تساهم المصادقة على هذه القوانين في تعجيل التنازل عن ملكية الأراضي السلالية الواقعة في المحيط المسقي مع ضمان مجانية الإجراءات من خلال إعفاء هذه العملية من الضرائب والرسوم، مع التأكيد على أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز قيمة هذه الممتلكات ودمجها ضمن الدورة الاقتصادية وتحسين محصولها. كما نريد أن نستحضر ما جاء في البرنامج الحكومي من وعود تتعلق بتصفية وتسوية الوضع القانوني للأراضي السلالية من أجل تسريع وتيرة التحفيظ العقاري، وذلك في سياق ما وعدت به الحكومة والمتمثل في تحفيظ ما يقارب 5 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2020.

وأوضحت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن هذا الأخير وإيمانا منه بضرورة المساهمة في حل المشاكل المرتبطة بالأراضي السلالية، وتفاعلا مع العديد من الخطوات التي قام بها ذوو الحقوق وبعض إطارات المجتمع المدني، بمن فيهم النساء السلاليات اللواتي يطالبن بحقوقهن إلى جانب الرجال، نظم (الفريق) داخل مجلس النواب يوما دراسيا لمناقشة المشاكل التي تتخبط فيها الأراضي السلالية. وقد كان اللقاء مناسبة للوقوف على الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك للعالم القروي، خاصة في ارتباط بموضوع أراضي الجموع/الأملاك الجماعية أو الأراضي السلالية، التي تعتبر من الإشكالات التي ظلت عالقة منذ القدم، حيث لا يحق لذوي الحقوق من أفراد الجماعات السلالية تملك الأراضي التي يستغلونها. لأنها حسب قانون 1917 غير قابلة للبيع ولا للحجز ولا للتقادم، ولأصحابها الحق في الانتفاع بالسكن أو الحرث فقط، مما يجعلهم في وضعية صعبة.

وأضافت، المتحدثة قائلة: “إن الأراضي السلالية، تمتد على حوالي 15 مليون هكتار، موزعة على 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية، منها 30 ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير، ومليوني هكتار مخصصة للفلاحة، توجد 350 ألف هكتار منها داخل المدارات السقوية، إلى جانب 12.6 مليون هكتار مخصصة للرعي، و100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي، وهو ما يطرح مشاكل وإكراهات عويصة تتعلق بتمليك الأراضي السلالية، في ارتباط بظهير 1969 المتعلق بالأراضي السقوية، مما يتطلب التدخل لملاءمته مع التشريعات”.

لذلك، هناك ضرورة لربط وإدماج الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية بمنظومة التنمية، نظرا لتوزيعها الجغرافي على ربوع المملكة، وشساعة مساحتها، وأعداد السكان الذين يقطنوها، من أجل خلق دينامية فلاحية واقتصادية في العالم القروي، توضح آيت بلمدني، وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية البورية للاستثمار الموجه بالأساس إلى ذوي الحقوق، في أفق خلق مقاولات، وإنعاش الشغل. خاصة وأن 2019 هي سنة بداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية البورية عبر التحفيظ العقاري، وفي سنة 2020 سيتم تحفيظ ما يناهز 5 ملايين هكتار من الأراضي السلالية، وذلك في إطار برنامج مشترك طموح ومفتوح مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة الداخلية.

واعتبرت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أنه لا يمكن تجاهل الصعوبات التي تواجه نظام التصفية القانونية التي تخضع لها الأراضي الجماعية والمرتبطة أساسا بالنزاعات بين الجماعات السلالية طالبة التحفيظ أو التحديد الإداري والجماعات السلالية المجاورة، والنزاعات بين الجماعات السلالية والأغيار، والنزاعات بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية (الملك الخاص للدولة ،الملك الغابوي،الوقف والأحباس)، وعدم حضور نواب الجماعات السلالية لعمليات التحديد. وعدم معرفة النواب لحدود العقارات المعنية بالتصفية القانونية. وعدم السماح للمهندس المكلف القيام بعملية التحديد، وعدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية.

واليوم، هناك تزايد مطرد للساكنة، وتكاثر عدد ذوي الحقوق، وبروز ظاهرة الحيازة الدائمة للقطع الأرضية، وارتفاع الضغط على المناطق الرعوية، و توسع المجالات الحضرية، وتزايد الطلب على الأراضي الجماعية… وقد أصبح الرهان قويا بالنسبة للمصالح والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والخواص وذوي الحقوق أنفسهم، مما تسبب في تفشي المضاربة العقارية واتساع رقعة البناء وألحق أضرارا بمصالح ذوي الحقوق، تقول آيت بلمدني.

وقالت ذات المتحدثة إن الانتشار الواسع للمعاملات العقارية المنافية للقانون، يؤكد حقيقة غياب مقتضيات قانونية زجرية وعقابية. وتكاثر وتعقد النزاعات حول الملكية وحول الاستغلال بين الجماعات السلالية وبين ذوي الحقوق من نفس الجماعة يثبت غياب نجاعة آليات التحكيم وفض النزاعات بالتراضي. وهو ما يبرهن أن الترسانة القانونية التي تؤطر أراضي الجماعات السلالية غير مواكبة للتحولات التي طرأت على الاقتصاد والمجتمع والمجال، وغير ملائمة للسياق الاقتصادي والاجتماعي والدستوري والحقوقي ببلادنا.

وذكرت ايت بن المدني أن هذه المشاكل هي التي كانت سببا في جعل الأراضي السلالية موضوع نقاش كبير بين مختلف الفاعلين والمعنيين والمهتمين، وهي التي شكلت دافعا قويا لتنظيم حوار وطني حول أراضي الجماعات السلالية لتعميق النقاش والتشخيص وتقديم المقترحات الضرورية لتجاوز المعيقات. وقد تم الوقوف على واقع التجزيء المفرط للاستغلالات الفلاحية، والترامي المتزايد على هذه الأراضي، والمضاربة العقارية المفرطة التي تنصب على هذه الأراضي، وانتشار البناء غير المنظم والعشوائي في مدار المحيطات الحضرية والتجمعات السكانية، وضعف وتيرة التصفية القانونية، وكثرة النزاعات العقارية في ميادين الاستحقاق والملكية والتحفيظ، وضعف أداء نواب الجماعات السلالية وإشكالية التعيين، وغموض المعايير المحددة للانتساب إلى الجماعة السلالية، وحرمان المرأة من حقوقها، وطغيان الأعراف على القانون، وكثرة وتشعب انتظارات الشباب، وتضارب المصالح حول العقارات ذات المردودية العالية، والتمركز المطلق لمجلس الوصاية، وضعف أداء مؤسسة النائب، وطغيان ثقافة التملك الفردي والتوريث للاستغلال مع غياب آليات التمليك الفعلي والقانوني، وحصر قاعدة التفويت لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتزايد الضغط على العقار الجماعي وعلى الموارد الطبيعية، وتزايد الساكنة السلالية والساكنة الوطنية وحاجتها إلى العقار، وتزايد نسبة التعمير والبناء والتمدن وزحف العمران على حساب الاراضي الفلاحية.

واعتبرت ايت بن المدني أن الوقوف اليوم على هذه القوانين الثلاثة يأتي في إطار المصلحة الوطنية العامة التي تقتضي ضرورة إصلاح المنظومة القانونية التي تؤطر أراضي الجماعات السلالية باعتبارها المدخل الأساسي لكل الإصلاحات المتفرعة التي يمكن أن تمس أراضي الجماعات السلالية.

على الرغم من أن مشاريع القوانين المقدمة اليوم من أجل المصادقة عليها لا ترقى إلى مستوى الكمال، من حيث إجابتها على كل المشاكل العالقة ذات الصلة بالأراضي السلالية، وعلى الرغم من عدم إدخال بعض التعديلات الهامة على هذه المشاريع، “إلا أننا في فريق الأصالة والمعاصرة نعتبرها نقطة تحول مفصلية في التعاطي مع هذا الموضوع، ونأمل أن تشكل منطلقا يسير بنا في اتجاه القضاء على كل المشاكل المثارة في الواقع، وأن تكون انطلاقة في الاتجاه الصحيح من حيث إنصاف ذوي الحقوق وكل المعنيين”، تقول ايت بلمدني.

وفي هذا الإطار، أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على مسألة غاية في الأهمية، وهي المتمثلة في أن هذه القوانين بالرغم من أنها مبنية على مبدأ إنصاف كل ذوي الحقوق، وبالرغم من أنها جاءت مستجيبة للعديد من المطالب المرفوعة من طرف المعنيين وذوي الحقوق، وبالرغم من أنها ستشكل منطلقا لحل العديد من المشاكل التي تعاني منها المرأة في ارتباط بموضوع الأراضي السلالية، إلا أننا كنا نطمح أن يبلغ الأمر مداه بخصوص التنصيص الصريح على الاحتكام إلى القانون بدل الأعراف السائدة.

وأشادت المتحدثة في سياق متصل، بالأجواء الإيجابية التي سادت أشغال اللجنة، والروح الوطنية والتضامنية التي تحلى بها نواب الأمة في التعاطي مع موضوع الأراضي السلالية، والجدية التي طبعت مناقشة هذه المشاريع التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الفئات والشرائح الاجتماعية.

وذكرت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن أراضي الجموع تشكل ببلادنا رصيدا عقاريا مهما، وهي في ملكية الجماعات السلالية، وتتميز بكونها غير قابلة للتقادم، ولا للحجز ولا للبيع (باستثناء الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي)، وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب 15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85% تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي. ويتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف والعادات وتعليمات الوصاية، وشدد الوزير على أهمية معرفة المراد من هذه الأراضي، خاصة وأن هناك أراضي يتعين حمايتها وجعلها في مجالها، وتتمثل في الأراضي الرعوية، وكذا إيجاد أحسن السبل للحفاظ عليها وطريقة الاستفادة منها لجميع ذوي الحقوق.

فالهدف من خلق أرضية قانونية جديدة، هو تجاوز الإكراهات المطروحة من أجل تعبئة هذا الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية بما يمكن من إنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف الميادين وخاصة في الميدان الفلاحي. وهذا الإصلاح يتوخى تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل كما أن هذه المشاريع تحاول القطع مع العشوائية والفوضى التي كانت تدبر بها أملاك الأراضي السلالية، تؤكد ايت بن المدني.

وشددت المتحدثة على أن فريق الأصالة والمعاصرة يعتبر أن هذه القوانين تهدف إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها، وضمان مجموعة من المقتضيات، على رأسها:

· ضمان حقوق المعنيين على مستوى تحديد الجماعات السلالية وحصرها تبعا للعمالة أو الإقليم الذي توجد به، وإعطاء الحق للجماعة في التصرف في أملاكها.

· ترسيخ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، فيما يتعلق بتوزيع الأراضي السلالية على ذوي الحقوق.

· المحافظة على أملاك الجماعة السلالية من طرف أعضائها، وعدم القيام بأي تصرف يضر بها (عرقلة عمليات التحديد والتحفيظ العقاري، عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية).

· تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية الذين سيمثلون أعضائها، وسيقومون بالتصرفات القانونية التي تهمها، دون القيام بما يتعارض مع مصلحتها.

ومن موقع المعارضة البناءة، واستحضارا للمصلحة العامة، وضمانا لحقوق المواطنات والمواطنين، ومساهمة في حل المشاكل التي تعرفها الأراضي السلالية، “لا يسعنا إلا التصويت بالإيجاب على هذه المشاريع الثلاثة، وبموازاة ذلك نأمل أن يعاد النظر في قانون التعمير وتجاوز المعيقات المرتبطة بوثائق التعمير لأنها تعد أساس العمل المستقبلي الذي يركن إليه المستثمرون والمنعشون العقاريون على حد سواء وتحدد ارتفاقات المجال برمته، كما نتمنى أن يتم التسريع في وتيرة التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وإعادة تنظيم مصالح الدولة على المستوى الترابي لتعزيز إدارة جهوية قوية باختصاصاتها ووسائلها ومواردها، ولتحقيق توزيع متوازن وعادل للاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية للدولة ومصالحها اللاممركزة، وتوفير شروط تنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة”، تقول ايت بن المدني.