بالأرقام والبيانات..رئيس الحكومة يستعرض الأوراش غير المسبوقة وأسس الدولة الاجتماعية والنهضة التنموية التي حققتها الحكومة خلال نصف ولايتها

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على أهمية الحصيلة المرحلية للحكومة، وأهمية المنجزات التي تم القيام بها خلال السنتين ونصف الماضيتين، خاصة فيما يتعلق بتكريس أسس الدولة الاجتماعية، وتحقيق نهضة تنموية شاملة.

وعبر رئيس الحكومــــة في عرضه الذي قدمه أمام مجلسي البرلمان زوال يومه الأربعاء 24 أبريل 2024، عن ارتياح الحكومة للنتائج المحققة لتسريع وتيرة تنزيل عدد من الملفات ذات الأولوية الكبرى، والتي عرف مسار تنزيلها تأخرا واضحا في السنوات السابقة.
وفيما يلي بعض المنجزات والأوراش الكبرى التي حققتها الحكومة خلال نصف ولايتها:

الصناعة والتجارة

أكد رئيس الحكومة أن صادرات السيارات عرفت ارتفاعا مهما بين 2018 و 2023 بنسبة 90 % محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر ب 142 مليار درهم سنة 2023، مرتفعة بنسبة % 27,4 مقارنة بسنة 2022. وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية حققت حصة 24 مليار درهم سنة 2023، مؤكدا أن الأداء الجيد لهذه القطاعات ساهم في تحسين قيمة الصادرات الصناعية بالثلث في الفترة ما بين 2021 و2023.

وبالموازاة مع ذلك، سجل رئيس الحكومة أن حجم صادرات السلع والخدمات عرف تحسنا واضحا بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9 %سنة 2023، مكنت من امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9% و6.5% على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أبرز رئيس الحكومة أن قطاع السياحة عرف دينامية غير مسبوقة، بفضل المجهود الاستثماري الحثيث للحكومة، واستفاد من الدعم الاستباقي للدولة لاسترجاع جاذبيته بعد زوال الأزمة الصحية، وتنزيل خارطة طريق جديدة للفترة 2023-2026 لتطوير العلامة السياحية للمغرب، مشيرا الى أن السياحةسجلت سنة قياسية في 2023 بدخول 14,5 مليون سائح.

فيما أوضح رئيس الحكومة أن سقف صادرات الصناعة التقليدية، تجاوز لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022، مشيرا إلى أن الحكومة دأبت على تعزيز الهيكلة القانونية للقطاع من خلال إعداد الصيغة الأولية لمشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

أكد رئيس الحكومة أن قطاع التعليم العالي يعرف زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيرا إلى المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بعد 20 سنة من الانتظار والتردد، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.

وللنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، فقد تم تفعيل مجموعة من التدابير من أهمها: إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد، وإطلاق مسارات جديدة، وإحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية، وتعميم مدن الابتكار، وإحداث 18 مركزا “212CODE “كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات.

وفيما يتعلق بالسياسات التي تهم التكوين المهني والمستمر، أفاد رئيس الحكومة أنها قد شكلت ركنا أساسيا في البرنامج الحكومي المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنمية الرأسمال البشري، حيث التزمت الحكومة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق مسالك تمد الجسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.

الشباب، والثقافة والتواصل

أكد عزيز أخنوش على إيمان الحكومة بأهمية المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية والانفتاح على مختلف التعبيرات الجديدة،كرافعة للتنمية وإدماج الشباب، لا يوازيه سوى الاهتمام المتزايد الذي أولته الحكومة لهذا القطاع، من أجل تشجيع الإنتاجات الإبداعية والفنية وتمكين فئة الشباب من فضاءات مشجعة لتنمية مواهبهم.

وذكر رئيس عزيز أخنوش أن الحكومة تمكنت من إصدار القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،وعملت الحكومة على إقرار جملة من الخدمات الموجهة لفائدة الشباب، منها افتتاح 150 قاعة سينمائية في مختلف ربوع المملكة، بالإضافة إلى إطلاق “جواز الشباب” “Pass Jeunes” في جهة الرباطسلاالقنيطرة، الذي استفاد منه حوالي100.000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 سنة.

الدولة الاجتماعية

اعتبر رئيس الحكومة أن ما حققته الحكومة من إنجازات وما وضعته من قوانين وما سطرته من سياسات عمومية وقطاعية وتدابير وبرامج عمومية، كان منتهى مقاصده خدمة هذا المشروع الوطني الكبير للدولة الاجتماعية، الذي يعود الفضل الحصري في إبداعه لجلالة الملك حفظه الله، معتبرا أن مشروع الدولة الاجتماعية ليس مشروعا للــ “البوليميك”، لأن هذا مشروع مهندسه جلالة الملك بحسه الإنساني النبيل، والحكومة عملت على حسن تنزيله وتسريع تنفيذه بما تملكه من جدية وكفاءة.

وسجل رئيس الحكومة بافتخار أن ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره، والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات، هي تجسيد لطموح وفلسفة جلالة الملك نصره الله، ويحكمها نفس الرهان المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.

الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية

وعبر رئيس الحكومة عن إدراك الحكومة لحجم الارتباط الوثيق بين آفاق الاستثمار وخلق فرص التشغيل اللائق في مجالات المستقبل، مشيرا الى امتلاك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص، بعد النجاح في إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي. مذكرا بحرص الحكومة على رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2035، وعملها من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، حيث خلصت اجتماعاتها (في النسخة السابقة والجديدة)، إلى المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصبشغل .

وتطرق رئيس الحكومة إلى تمكن الحكومة من إصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية بغية توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية، واعتماد الحكومة خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026 – 2023، تم التوافق عليها بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، ترتكز على 3 دعائم وتضم 46 مبادرة استراتيجية. ورفعت الحكومة الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، فـ 335 مليار درهم سنة 2024. كما سجلت إصدارات الاستثمار سنة 2022، نسبة قياسية بلغت 83%.

الانتقال الرقمي 

قال عزيز أخنوش أن الحكومة عملت على مضاعفة الاهتمام بدور الرقمنة في التنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث تمكنت الحكومة منوضع التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي ” المغرب الرقمي 2030 “، وتطوير منصة الربط البيني بين الإدارات لتبادل البيانات بشكل منسجم وآمن ومواكبة عدة مشاريع؛ إضافة إلى تطوير تطبيقات معلوماتية موحدة تستفيد منها أكثر من 2.000 إدارة عمومية.

وأضاف رئيس الحكومة، “كما نجحت الحكومة في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، إذ تم تطوير قطاع ترحيل الخدمات من خلال توقيع اتفاقيات تهدف لخلق حوالي 17.000 منصب شغل”.

إصلاح الإدارة

وأقر رئيس الحكومة أن رهان ترشيد الأداء التدبيري ببلادنا وإغنائه بكتلة جديدة من الممارسات الجيدة، ظل هدفا لكل الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة، تجاوبا مع انشغالات المواطنين. لذلك حرصت الحكومة على تكريس فعالية الإدارة، عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية. فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز سبل محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، مع سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين بشكل منصف وعادل إلى المرافق العمومية.

المالية العمومية

فيما يتعلق بالمالية العمومية، أكد رئيس الحكومة أن إجمالي نفقات الميزانية (التسيير والاستثمار) ارتفع بنسبة 14.5 % سنة 2022 و 3.6 % سنة 2023، مشيرا الى تحسن المداخيل العادية بنسبة 18.8 % سنة 2022 و 7.4 % سنة 2023، بفعل تحسن المداخيل الضريبية، التي استفادت تدريجيا من تنفيذ الحكومة للإصلاح الضريبي، مؤكدا مواصلة تنفيذ محاور الإصلاح الضريبي، حيث أولت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتفعيل مقتضيات القانون الإطارللإصلاح الجبائي، من أجل وضع نظام شفاف وفعال من شأنه توضيح الرؤية للفاعلين، وضمان عائدات ضريبية إضافية موجهة أساسا لتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى .

وابرز رئيس الحكومة أن الحكومة خففت من جهة أخرى العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والأجراء والمتقاعدين، وكرست إجراءاتها حيادية الضريبة على القيمة المضافة دعما للقدرة الشرائية للأسر وتخفيفا لآثار التضخم من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خاصة منها المنتوجات الغذائية والدوائية والتخفيف من حالات المصدمbutoir) ) بالنسبة للمقاولات، الناتج عن تباين الأسعار المطبقة في مختلف مراحل سلاسل إنتاج السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالتدفقات المالية الرئيسية لميزان الأداءات، أفاد رئيس الحكومة أنها قد تجاوزت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 مليار درهم إجمالا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في بيئة اقتصادية عالمية تسعى للعودة إلى مسار نمو ما قبل جائحة كوفيد – 19.

العلاقات مع البرلمان

أشاد رئيس الحكومة بمتانة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، حيث تميزت حصيلة نصف الولاية الانتدابية بخصوصية التعاون والتوازن بين السلطتين وتجنب هدر الزمن التشريعي والرقابي، في إطار حرص مشترك على مواكبة تنزيل الإصلاحات الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ملفتا الى أن الحكومة تداولت وصادقت على ما مجموعه 336 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، منها 58 مشروع قانون، و 278 مشروع مرسوم.

وأكد رئيس الحكومة أن الحصيلة التشريعية والتنظيمية للحكومة تميزت باستكمال النصوص القانونية المؤطرة للسياسات العمومية في مجالات الحماية الاجتماعية ( 65 نص)، والمنظومة الصحية ( 6 نصوص )، والتربية والتكوين ( 6 نصوص )، وإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية ( 8 نصوص )، والاستثمار ( 5 نصوص).كما تميزت هذه الحصيلة بالاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة آثار زلزال الحوز، حيث عملت الحكومة في هذا الإطار على اعتماد 5 نصوص تشريعية وتنظيمية.

الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وفيما يخص السيادة الطاقية، تطرق عزيز أخنوش لحرص الحكومة منذ تنصيبها على تفعيل التوجيهات الملكية السامية، حيث سهرت على تحيين مضامين الاستراتيجيات الطاقية وصياغة استراتيجيات جديدة بأهداف واضحة. كما اتخذت حزمة من الإجراءات، مذكرا منها :الحفاظ على نفس التعريفة الكهربائية رغم الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة في السوق العالمي، من الكهرباء، و %207 بالنسبة للاستهلاك الصناعي والتجاري من الكهرباء؛ ودعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم، ودعم تكلفة المقاصة ب 39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و 2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان، ؛ وإدراج المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و 2 و 3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2027 – 2023، بقدرة تناهز 1.605 ميغاواط من الطاقات المتجددة، وباستثمار يفوق 13 مليار درهم؛

وذكر رئيس الحكومة بإطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب، تطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية ذات أصل متجدد بقدرة تناهز 800 ميغاواط؛ والولوج لأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وتسريع وتيرة إعداد مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي نيجيريا – المغرب، وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، تعمل الحكومة على تحيين خارطة الطريق للبنية التحتية الغازية، وذلك من أجل مواكبة الإدماج المكثف للطاقات المتجددة، وتجاوز الهدف الحالي المسطر في % 52 من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، توقف رئيس الحكومة عند عمل الحكومة على وضع ” عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير وتوضيب: المصطفى جوار