بلغة الأرقام..أديب بنبراهيم يشرح التوجهات والفرضيات التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع قانون مالية 2023
بلغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الدقيقة، قدم النائب البرلماني السيد أديب بنبراهيم، مجموعة من الإجراءات الملموسة والواقعية التي من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للأسرة المغربية ووضعها في صلب التدخلات والسياسات العمومية.
وذكر النائب البرلماني، في مداخلة له خلال جلسة تقديم والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، يوم الخميس 10 نونبر 2022، بمجلس النواب، بالتوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2023، والتي جاءت استناداً لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، التي أكد فيها على تتميم ورش الحماية الاجتماعية، وخطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي شدد فيه على ضرورة إيجاد حلول لإشكالية الماء والاستثمار لإنعاش الاقتصاد الوطني، وكذلك البرنامج الحكومي.
وهي التوجهات، التي اعتبرها النائب البرلماني، ستسهم في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار ومعالجة إشكالية تدبير الماء واستعادة الهوامش المالية للاستدامة والإصلاح.
وعرج بنبراهيم لتشريح مضامين هذه التوجهات، بتأكيده بخصوص إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، التي كانت في حدود نسبة 65 بالمائة للاستثمارات العمومي و35 في المائة للاستثمار الخصوصي، على ضرورة عكس الاَية، وإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات التي ستسهم في تعزيز الاستثمار عن طريق مجموعة من المنح المشتركة والمنح القطاعية للعدالة المجالية ومنح جهوية ومنح استراتيجية.
وفي نفس السياق، أوضح النائب البرلماني في مداخلته، أن هذا القانون يلح على تحسين مناخ الأعمال، مشدداً على أهمية تنزيل قانون الإطار للضرائب، الذي يوجد في صلب قانون المالي، معتبراً أنه يجسد جرأة كبيرة للحكومة، “بحيث أنه ولأول مرة الحكومة قدمت رؤية على سعر الضريبة إلى غاية سنة 2026، وهو إجراء مهم”، يقول النائب البرلماني.
وتابع النائب بنبراهيم، الذي يشغل عضوية لجنة المالية عن حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان؛ بالقول: “رغم الأوراش الكبرى والصعوبات والأزمة، قررت الحكومة خفض سعر الفائدة من 31 في المائة إلى 20 في المائة، لأغلبية الشركات بشكل تدريجي، ويكون ذلك بالتوازي مع تنزيل الأوراش”.
وفي سياق متصل، أفاد الخبير الاقتصادي والمالي، فيما يخص العدالة الجبائية أن بعض الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بأسعار تحفيزية وإبرائية، قررت الحكومة التسوية لكي يؤدي الجميع أسقف متساوية، مشيرا كذلك، أنه فيما يتعلق بالزيادة والرفع من القدرة الشرائية، زيادة عن رفع الأجور رفعت الحكومة من حد الإعفاءات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الأجر الصافي والقدرة الشرائية.
كما توقف بالتفصيل عند النقطة المتعلقة بتمديد استيراد التجهيزات بالنسبة للشركات الذين تجمعهم عقدة مع الدولة والتي زادت عن 24 شهراً، وكذلك بخصوص التوجيهات الكبرى التي أتت بإجراءات اَنية، لدعم القدرة الشرائية، مبرزاً أن كذلك يحتاج لتمويل يمكن أن يؤثر على ميزانية الدولة، ولهذا جاء في توجيهات قانون المالية استعادة الهوامش المالية للإبقاء على استدامة الإصلاحات.
ومن جانب اَخر، تطرق بنبراهيم لبعض الفرضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية، مثل أن نسبة النمو 4 في المائة، وأن سعر غاز البوتان الذي يستورده المغرب لن يتجاوز 800 دولار للطن، ليفتح قوساً في هذه الأخيرة موضحا بعض المغالطات المتداولة في هذه النقطة، ليؤكد أنه لن يتم رفع الدعم عن غاز البوتان وسيبقى مستمرا خلال سنة 2023.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر