بنبراهيم يطالب بتسريع أجرأة السجل الاجتماعي الموحد لضبط سياسة الدعم المباشر للقطاعات المتضررة من التضخم

طالب النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة أديب بنبراهيم؛ الحكومة بتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد والعمل بمقتضياته لما له من مميزات عملية ستمكنها من استهداف الفئات المتضررة الحيوية المعرضة لتقلبات سوق أسعار المواد الأولية في الاسواق العالمية؛ والمساعدة على كبح توسع حجم التضخم وأضراره على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك، في خضم مداخلة وجهها بنبراهيم لوزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين 15 ماي 2023، استهلها بالإشارة إلى استحسانه للإجراءات التي قامت بها وزارة المالية على مستوى سن سياسة جديدة لكبح التضخم، بالنظر إلى أنها أحسن من الدعم المباشر في هذه الظرفية العصيبة، لأن هذا الدعم الموجه للفئة المستهدفة يرفع من القدرة الشرائية لتلك الفئة ولكن لا يؤثر على الكلفة الموجودة الاَن في السوق، مضيفا “الكلفة لن تنخفض ولكن الدعم في القطاع سيخفف من الكلفة؛ وفي هذه الحالة ستتوفر الظروف الملائمة لتحفيز الاستهلاك وبالتالي فمعدلات التضخم ستتراجع”.

من جانب آخر ، شدد بنبراهيم على ضرورة أن يتم سن سياسة الدعم المباشر بالتزامن مع وقف العمل بمقتضيات صندوق المقاصة، مبرزا أنه في حالة ارتفاع معدل التضخم، يجب التخلي عن سياسة الدعم المباشر في حالة عدم توفر إمكانية تطبيق دعم صندوق المقاصة؛ بالموازاة مع الرفع من حجم الدعم الموجه للقطاع الذي يعاني من الخصاص.

وفي نفس السياق، اغتنم النائب بنبراهيم فرصة تطرقه لموضوع الإجراءات المتبعة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة؛ للتأكيد على ضرورة أجرأة العمل بالسجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال لأنه سيبين الفئة المحتاجة للدعم المباشر، وسيبين الفئات غير المتضررة، والتي يجب أن تقوم بتحويل المبالغ المستخلصة من الدعم المباشر كل شهر الى خزينة الدولة.

وهذا الإجراء سيوفر للدولة مبالغ مهمة في كل سنة، وعلل بنبراهيم موقفه بالإشارة إلى أنه لا يمكن للدولة أن تدعم قطاعات وتستفيد منها الفئة غير المحتاجة، “بل يجب أن نسرع بتطبيق السجل الاجتماعي الموحد لنقدم الدعم للفئة المحتاجة وفي نفس الوقت دعم القطاعات سيمكن الدولة من استرجاع المبالغ المستخلصة من طرف الفئة غير المحتاجة”.

خديجة الرحالي