ترأسته حورية ديدي.. اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يناقش رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء 13 دجنبر 2023 اجتماعا ترأسته نائب رئيس اللجنة، السيدة حورية ديدي، وحضره ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعدد من السادة أعضاء اللجنة وبعض النواب؛ وضمنهم البرلمانيتين نجوى ككوس وإلهام الساقي.

وقد تم تخصيص هذا الاجتماع تبعا لقرار مكتب اللجنة لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”.

وبعد أن رحّبت السيدة نائبة الرئيس بالحاضرين أطلعتهم على المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.

وقبل تقديم عرض حول رأي المجلس أثار بعض السيدات والسادة النواب مسألة حضور الحكومة في الاجتماع، حيث اعتبرت هذه المداخلات أن حضور الحكومة من شأنه إغناء النقاش، ومخاطبتها بشكل مباشر على اعتبار كونها معنية بشكل مباشر بورش الرقمنة موضوع اللقاء.

غير أن بعض المداخلات ذهبت إلى أن النظام الداخلي لا ينص على إلزامية حضور الحكومة، وأن ذلك ليس شرطا لانعقاد اللقاء.

ولدى تقديمه لعرض حول الموضوع تناول ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدة محاور، أبرزها:

– الرهانات المتعددة والمعقدة للتحول الرقمي على المستوى الدولي.

– التحول في نماذج الأعمال.

– تعزيز التنافسية والابتكار انطلاقا من كون التحول الرقمي عنصرا أساسيا لتعزيز التنافسية.

– الأمن السيبراني وسرية المعطيات.

وأبرز المتحدث من خلال بعض المؤشرات الرقمية أن المغرب يزخر بإمكانات هائلة في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى أن التأخر الحاصل على مستوى رقمنة الإدارة العمومية يضع بلادنا أمام عدد من التحديات من بينها التحدي المتعلق بتقوية وتوسيع البنيات التحتية، وبناء القدرات، والتشغيل البيني، وتعزيز الحكامة.

ودعا ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العرض المقدّم إلى اعتماد رؤية واضحة تروم إحداث تحول رقمي مندمج ومسؤول، معزّزا دعوته بجملة من التوصيات أبرزها وضع إطارٍ تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرقمنة لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات، مع إعطاء الأولوية للرقمنة وجعلها وسيلةً ونمطاً تلقائيا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتطوير مراكز معطيات وطنية وجهوية سيادية اعتمادا على شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحسين الأمْن السيبراني وتكريس السيادة الرقمية، إلى جانب تسريع نشر آليّة الأداء بواسطة الهاتف المحمول، مع العمل من أجل بروز منظومة رقمية مغربية عن طريق استخدام آليات تمويل مبتكرة وتشجيع وتعزيز تطوير صناعة الـ”كلاود” في المغرب، وجعل الذكاء الاصطناعي أولوية في ورش التحول الرقمي في بلادنا.

وخلال المناقشة أكّد السيدات والسادة النواب أن دراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية وراهنية مستمرتين، مؤكّدين على الأهمية القصوى التي يحظى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في النسق الـمؤسساتـي والدستوري لبلادنا، منوّهين بالدينامية التي تعرفها هذه المؤسسة، ومستحضرين التحديات والرهانات التي انخرطت فيها بلادنا، والتي يشكل التحول الرقمي نقطة أساسية ومركزية ضمنها.

وأشاد السيدات والسادة النواب بمستوى علاقات التعاون البناء والوثيق التي تربط البرلمان بغرفتيه بمؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منوّهين بالمجهود الهام والاستثنائي الذي يقوم به سواء من خلال الدراسات والأبحاث، أو عبر الإحالات التي يحيط من خلالها المجلس بمواضيع وإشكاليات تعالج العديد من القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واعتبرت التدخلات أن الرقمنة غيّرت بشكل كبير وجه الإدارة، حيث باتت التكنولوجيات الحديثة تفرض إيقاعا متسارعا على الأفراد والـمؤسسات، وأضحى الولوج إلى الخدمات باختلاف أنواعها وأشكالها، رهينا بتوظيف الرقمنة وحسن استخدام التكنولوجيات الحديثة ربحا للوقت، وتوفيرا للجهد، واقتصادا للكلفة، وحفاظـا على البيئة، ودعما لجهود التنمية الـمستدامة.

وشدّدت التدخلات على أنه لا يمكن لرقمنة الإدارة الـمغربية وتخفيف الإجراءات والتدابير أن تجد معناها الحقيقي إلا في تنزيل الـميثاق الوطني للاتمركز الإداري على اعتبار كون ذلك خطوة متقدّمة في درب تحديث الإدارة العمومية وتطويرها، معتبرة أن مرور خمس سنوات على إصدار مرسوم الـميثاق الوطني للاتمركز الإداري يُعدّ مدة كافية من أجل الانكباب على تقييم جاد ومسؤول بخصوص حصيلة الـمنجز على مستوى تنزيل هذا الورش الـمهيكِل.

من جانب آخر أعتبر السيدات والسادة النواب أن جائحة “كوفيد-19” كان لها الأثر الكبير على الانخراط في منظومة التحول الرقمي، ذلك أن الإجراءات الاحترازية التي تم تبنيها لمواجهة الجائحة حتمت ضرورة التعامل عن بُعد، وهو ما أدى إلى الزيادة في وتيرة التبادل الإكتروني على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وغيرها.

وفي هذا السياق تعزز هذا التوجه من خلال لجنة النموذج التنموي الجديد، التي اعتبرت بأن الرقميات رافعة حقيقية للتغيير والتنمية، وأوصت، بضرورة اعتمادها كرافعة أفقية لعملية التحول، للولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، والحصول على المعلومة والإدماج الاقتصادي والمالي للساكنة القروية والفئات المحرومة.

وفي الختام أكدت التدخلات على وجاهة التوصيات التي تضمنها رأي المجلس، وطالبت بإدماج توصيات مجموعة العمل الـموضوعاتية الـمكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، بالنظر إلى التقاطع الحاصل في أهمية النهوض بالرقمنة في بلادنا.

وفي معرض تعقيبه على التدخلات أشاد ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإلمام السيدات والسادة النواب بموضوع الرقمنة، ووعيهم بالتحديات التي يطرحها هذا الورش، موضحا أن المغرب يتمتع بتراكمات ويملك كفاءات مهمة في مختلف المجالات على أساس ضمان الاستمرارية والتطورية لمختلف الأوراش المفتوحة الإشكال يكمن في ثقافة التراكم والاستمرارية التعاون والبناء على التراكم الذي من شأنه تحقيق التقدّم، حيث يتم البناء على المكتسبات المحققة وليس البناء من الصفر.

وأكد المتحدث أن الذكاء الصناعي يشكل ثورة حقيقية يمكن استغلالها للرفع من مستوى الخدمات الإدارية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومن شأن حسن استثمارها تحسين الخدمات المقدمة، والتقليص من الكلفة المالية، وفي الوقت نفسه ربح الوقت.

واعتبر أن الاقتصاد الرقمي يقوم على دعامتين أساسيتين، وهما الإرادة القوية وذكاء العنصر البشري التي تتطلب اهتماما ومواكبة، وأضاف أن الزمن الحكومي يجب أن يكون أسرع مما هو عليه لتدارك ما يمكن تداركه في غمرة تسارع التحولات الرقمية.