تقرير المجلس الأعلى للحسابات… وزيرة الانتقال الرقمي تستعرض جهود الوزارة في مجال مراقبة الولوج في الإدارات العمومية

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن الوزارة وضعت الملاحظات والتوصيات الواردة ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالقطاع في صلب أولوياتها، وستعمل بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على وضع مخطط عمل واضح ومضبوط يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية لتنزيل التوصيات الواردة في التقرير.

ونوهت السيدة مزور، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2021، (نوهت) بالعمل الجاد والمثمر الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات وبالنتائج المتوصل إليها، والتي ستسهم لا محالة في تجويد تدبير المرفق العمومي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة ورضا المرتفقين. 

وأشارت الوزيرة أن النظام الإلكتروني لمراقبة الولوج في الإدارات العمومية يسمح بتنظيم حركة الأشخاص داخل المباني والمرافق، وضبط عمليتي الدخول إلى مكان العمل والخروج منه، وكذا احتساب مدة التواجد داخل مقرات العمل، مبرزة أنه تم اعتماد هذا النظام في العديد من الإدارات منذ صدور منشور السيد رئيس الحكومة رقم 26/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012، والذي أقر عددا من الإجراءات والتدابير، من بينها تزويد الإدارات بالوسائل التكنولوجية الحديثة لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات العمل الرسمية.

وفي ضوء تقييم نتائج تفعيل الإجراءات الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة سالف الذكر، أبانت هذه الإجراءات عن نجاعتها في تدبير وقت الحضور وما توفره من إمكانيات مهمة لتحسين تدبير الموارد البشرية، حيث تبين من خلال التقارير السنوية التي تتوصل بها الوزارة من القطاعات الوزارية، والتي همت 21 قطاعا وزاريا، أن 18 قطاعا مجهزا بهذا النظام.

إلا أن تفعيل هذه الإجراءات، تضيف السيدة مزور، تعترضه بعض الصعوبات يمكن إجمالها في عدم مواصلة خدمات الصيانة للأجهزة الإلكترونية المذكورة بعد انتهاء فترة الضمان، وعدم استغلال الأنظمة الإلكترونية في تجميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالمدة التي قضاها الموظفون بمقرات عملهم، بالإضافة إلى عدم تعميم أنظمة مراقبة الولوج بالمصالح الخارجية لبعض القطاعات.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على احترام الوقت في تدبير العمل بالإدارة العمومية، فإنها عازمة على تبني منهجية تشاركية في تنزيل التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة بوضع إطار حكامة مناسب لتعميم واستعمال أنظمة مراقبة الولوج داخل الإدارات العمومية، عبر فتح نقاش في هذا الموضوع مع الجهات المعنية، من أجل تنسيق المواقف وتقاسم التجارب الناجحة، بما يضمن تعميم الاستفادة من المزايا التي توفرها الأنظمة الإلكترونية لولوج الإدارة العمومية، وفق رؤية موحدة وفعالة تعتمد المناهج الحديثة في التدبير، وترتكز على الشفافية وروح المسؤولية والمساءلة.

تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي