تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. وزير العدل يبسط إجراءات الوزارة بخصوص نظام رصد المخالفات بواسطة الرادار الثابت

قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، مجموعة من الملاحظات في إطار التفاعل مع تقرير المجلس الأعلى للحسـابات لسـنة 2021، حول المحور الخاص “بنظام رصد المخالفات بواسطة الرادار الثابت”.

وأكد السيد وهبي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2021، (أكد) أن الوزارة بادرت إلى إحداث نظام المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، وهو نظام يشتغل بشكل آلي على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، ويتيح التبادل مع الجهات المعنية بشكل آلي أني وتلقائي.

وأوضح وزير العدل أنه يتم الحرص على تعزيز هذا النظام بخاصيات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في تنسيق تام مع باقي الشركاء، مبرزا أن فكرة دمج مختلف الأنظمة في نظام واحد تطرح مجموعة من الإشكالات نظرا لخصوصية مهام كل متدخل، فعلى سبيل المثال تتميز مرحلة المعالجة التي تتولى وزارة العدل تنسيقها بأنها عمل قضائي يستدعي الحرص على السرية ضمانا لأمن وحماية المعطيات الشخصية للمعنيين بالأمر.

وقال المسؤول الحكومي، إن من شأن الرفع من النسبة المخصصة لصالح “الصندوق الخاص لدعم المحاكم”، من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية والمحددة حاليا في 28 %، أن يتيح فعالية المعالجة وذلك بالنظر إلى الإرتفاع في عدد المحاضر التي تتم إحالتها على المحاكم، والتي من المتوقع أن تتضاعف بحوالي ست مرات مع تشغيل كل الرادارات الجديدة.

وأضاف أن التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة العدل يتضمن إحداث قسم يسمى ب “المرصد الوطني للإجرام”، من مهامه دراسـة كل السلوكات الإجرامية، بما فيها المخالفة للقانون على الطرق، ومن شـأن ذلك أن يمكن من تحديد مسببات هذه السلوكات وسبل مكافحتها والحد منها، وسيغدو هذا المرصـد من خلال الإحصائيات التي سيوفرها والدراسات والأبحاث التي سينجزها أداة فعالة في وضـع السـياسـات العمومية في مجال تحقيق السلامة الطرقية.

وبخصوص مراجعة الآجال القانونية لتحصيل الغرامات التصالحية الجزافية، فإن وزارة العدل تبقى دائما على استعداد للإسهام في إعداد التعديلات التشريعية لمضامين مدونة السير على الطرق، التي من شأنها أن تجيب عن الإشكالات المطروحة على مستوى الممارسة العملية أو القضائية بمناسبة تطبيق نصـوص المدونة والتي تتطلب إيجاد حل تشريعي لها، وأنها بدأت على الاشتغال على الموضوع مع الجهات المعنية.

وأشار السيد وهبي إلى إن إشكالية غياب الهوية الكاملة للمخالفين هي المعضلة الحقيقية أمام فعالية نظام معالجة مخالفات وجنح السير الملتقطة بواسطة الرادار الثابت، مؤكدا أن وزارة العدل تعمل بشراكة مع العديد من المتدخلين، بما فيهم المديرية العامة للأمن الوطني، على دراسة إمكانية الحصول على الهوية الكاملة للمخالفين اعتمادا على رقم بطاقة التعريف الوطنية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا أيضا على تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.

– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي