تنفيذا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022..وزير العدل يقدم من جنيف مبادرة جديدة في حقوق الإنسان مشتركة بين المغرب والباراغواي والبرتغال
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف اجتماع رفيع المستوى بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول، وذلك يومه الاثنين 11 دجنبر 2023.
الاجتماع تميز بمشاركة المغرب في شخص وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
وخلال هذا اللقاء الذي شهد مشاركة السيد عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف والسيد عبدالكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدم الوزير وهبي تعهدا جديدا في مجال حقوق الإنسان مشتركا بين المملكة المغربية ودولتي البارغواي والبرتغال.
وأكد السيد الوزير أن هذا التعهد يهدف إلى العمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024، تسهم في التشجيع على إحداث هذه الآليات وتطويرها، بما يمكن من تعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
وفي هذا الإطار أكد وهبي أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من وعي المملكة المغربية بأهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع فيما يخص إعداد وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان؛ وكذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية، وانسجاما كذلك مع مجهودات مجموعة أصدقاء هذه الآليات.
وشدد وزير العدل بجنيف على أن هذه الخطوة تأتي كذلك تنفيذا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
ولتفعيل هذه المبادرة وتدقيق برنامج عمل بخصوصها، عقد وزير العدل على هامش الاجتماع رفيع المستوى، لقاء مباحثات ثلاثي جمعه بكل من فيكتور الفريدو نائب وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي والسيدة إزابيل ماريا نائبة وزير المساواة وشؤون الهجرة بالبرتغال.
