حصيلة مرحلية إيجابية ومشرفة.. رئيس الحكومة يؤكد أن ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات
قدم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمام مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 خلال جلسة عمومية مشتركة، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمبادرة منها خلال سنتين ونصف، لإطلاع البرلمان على مدى احترام تنزيل التعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وتقييم مستوى تقدم تنفيذ مختلف الأوراش الحكومية.
وقبل الخوض في عرض الحصيلة، أشاد رئيس الحكومة بعمق المشاريع الملكية الكبرى، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة تعرب عن استعدادها الكامل والتزامها بتعبئة إمكاناتها للمواكبة الفعلية لهذه الأوراش الكبرى، سواء من حيث تعزيز جودة البنيات التحتية، أو من خلال مد جسور التعاون مع الدول الشريكة الصديقة والشقيقة، مثمنا الثقة المولوية السامية ودعم جلالته المتواصل لهذه الحكومة، الذي يشكل الحافز الأول لحشد هممنا من أجل البذل والتضحية والتفاني في العمل الحكومي.
وذكر السيد أخنوش أن صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021 أفرزت خريطة سياسية جديدة، وأعطت الشرعية الديمقراطية لتحالف حكومي جديد، محملة إياه أمانة تنزيل تعهداته الانتخابية التي كانت سببا حاسما في تبوأ مكوناته صدارة المشهد السياسي، موضحا أن إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها بكل جرأة هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة.
وقال رئيس الحكومة “إن ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات، ويترجم حرصنا الشديد على تنزيل مختلف تعهداتنا، دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا، وأن إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا نابع من رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره، فما الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات إلا تكريس لصيرورة يعيشها العالم منذ مطلع الألفية الحالية، شعارها تقوية النزعة الذاتية وتكريس الحدود الجغرافية وانغلاق المجتمعات على نفسها”.
وأضاف المتحدث ذاته “رهان الحكومة الثابت، خلف توجيهات جلالة الملك نصره الله، هو أن لا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم، رهاننا إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن، رهاننا بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، رهاننا تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، رهاننا تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة”، مؤكدا أن هذا هو التعاقد الاجتماعي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، وهذه هي أولوياته التي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها.
وأورد رئيس الحكومة قائلا “إن المنجز المرحلي الذي نقدمه اليوم، ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، مستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه. تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن ثقة جلالة الملك”، كل ذلك في ارتباط بالمنهجية التعاقدية لمكونات تحالف الأغلبية على قاعدة البرنامج الحكومي، مضيفا أنه لم يسجل على أي مكون من مكونات التحالف الحكومي هدر زمن المغاربة في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية، بل كل ما تم إنجازه يتم وفق منطق المصلحة العامة والتقائية السياسات وروح الانسجام والتنسيق.
ألبوم صور الجلسة:
تحرير: سارة الرمشي- خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي