حماني يستعرض عددا من الإشكالات التنموية التي تشهدها الجماعات الترابية بإقليم العرائش ويدعو وزارة الداخلية للعمل على تحقيق العدالة المجالية انسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد وورش الجهوية المتقدمة
قال، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد حماني، إن الأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها السادة والسيدات النواب، حول مجموعة من المشاكل العالقة التي تعيشها الجماعات الترابية في المجال القروي والحضري، سواء حول التنمية المجالية والفوارق الاجتماعية، كل ذلك يدخل في صميم اختصاص وزارة الداخلية، والغاية من ذلك تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد واستكمال ورش الجهوية المتقدمــــة.
وأضاف المتحدث خلال اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية (مشروع قانون المالية 2024) بمجلس النواب، أنه المطلوب اليوم المواكبة وتقوية القدرات التنفيذية والتدبيرية، وجعل المجالات الترابية فضاء لإعداد وترسيخ ودعم السياسية العمومية.
حماني أثار في نفس السياق نقطة تتعلق بالنقص الكبير الذي تشهده الجماعات الترابية على مستوى الموارد البشرية، إذ أن وزير الداخلية أصدر مجموعة من الدوريات التي وجهت للسادة الولاة والعمــــال من أجل إرسالها إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية وتهم بالأساس: المداخيل، الحكامة والدور المنوط بها. كما عرج على إشكالية النقص في الأطر التقنية، وبهذا الخصوص خاطب المتحدث وزير الداخلية بالقول: “الجماعات تشهد نقصا كبيرا في الأطر التقنية، وهنا نطالبكم بتطبيق ما قامت به -على سبيل المثال- عمالة إقليم الفحص أنجرة بفتح مجال التوظيف بالتعاون مع الجماعات الترابية التابعة للإقليم.. هذا الأمر يمكن أن يتخذ نموذجا في توظيف الأطر التقنية بالجماعات”.
على الصعيد الإقليمي، تحدث النائب عن دائرة العرائش، عن إشكالية دور الصفيح بحاضرة العرائش، داعيا إلـــى إعادة النظر في الموضوع وخصوصا “البناء الأفقي”، مذكرا بكون هاته المدينة تحتل المرتبة الثانية وطنيا بعد مدينة تمارة من حيث انتشار دور الصفيح.
وعلى المستوى المحلي تطرق حماني إلى مشروع Agropol بجماعة زوادة الذي من المنتظر أن يشغل 7000 شخصا وهو ما يعادل ساكنة جماعة، وهو مشروع مهم ستستفيد منه جماعات: زوادة، العوامرة، العرائش، والقصر الكبير، ويجب الاشتغال على إعداد الظروف اللازمة لإنجاحه من تهيئة عمرانية وبنية تحتية وسكن… وفي المقابل، دعا النائب البرلماني إلى إيلاء اهتمام أكثر إلى جماعة ريصانة الشمالية التي تحتضن المنشأة المائية “سد خروفة” التي تسقي 22 ألف هكتار من الأرضي الزراعية وتزود طنجة بالماء الشروب، الأمر الذي يتطلب تحقيق مزيد من التنمية المجالية بالجماعة المذكورة. كما عرج حماني على مشروع المحطة السياحية ليكسوس بالعرائش كواحدة من المشاريع التي دشنها جلالة الملك إلى جانبي محطتي تاغازوت والسعيدية، وكانت انتظارات ساكنة العرائش عموما وجماعة الساحل خصوصا بحكم القرب من الموقع الأثري ليكسوس أن يكون للمحطة السياحية المشار إليها أثر إيحابي على تنمية الإقليم ككل، ويجب بالتالي التسريع بإيلاء العناية القصوى لهاته المحطة حتى تكون في الموعد وهي تستقبل بمعية وطنجة جزءا من الزوار والسياح خلال احتضان بلادنا لمونديال 2030.
وختاما، ثمن حماني جهود وزارة الداخلية في حلحلة عدد من المشاكل العالقة (الجماعات السلالية) ووقف السطو على أراضي الجموع، إذ أن إقليم العرائش كان يصنف في المرتبة الثانية من حيث النزاعات بالمحاكم فيما يتعلق بأراضي الجموع.
مــــــراد بنعلي