حنان الماسي: مشاريع الميزانيات الفرعية المدرجة في لجنة القطاعات الاجتماعية لسنة 2024 تترجم التوجه الاجتماعي للحكومة

أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حنان الماسي، أن مشاريع الميزانيات الفرعية المدرجة ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية، والتي خصها مشروع قانون المالية 2024 ببالغ الأهمية، تترجم التوجه الاجتماعي للحكومة الذي جعل من القضايا الاجتماعية والتنموية رهانات أساسية لنجاح الدولة الاجتماعية.

فعلى مستوى قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، نوهت الماسي في مداخلة قدمتها باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في إطار الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية للجنة القطاعات الاجتماعية، بالزيادات المسجلة في مشاريع الميزانيات المخصصة للقطاع على مدى ثلاث سنوات الماضية، حيث انتقلت مما يعادل 19,8 مليار درهم خلال سنة 2021 لتبلغ خلال السنة المالية 2024 30.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.56 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.

وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكدت الماسي أنها عرفت ارتفاعا بنسبة 8.94 مقارنة بالسنة الماضية، الزيادات نالت منها ميزانية الاستثمار نسبة مهمة بلغت 13.6 مليون درهم، كما بلغت الزيادة المخصصة لبرنامج التشغيل ورصد الشغل 40 مليون درهم، هذه الزيادات تمت بالموازاة مع إطلاق العديد من البرامج المتنوعة مع استكمال أخرى، وهي إجراءات اعتبرتها محورية خاصة تلك المتعلقة بمدن المهن والكفاءات، علما أن هذا الورش الملكي سيمكن لامحالة من تعزيز قابلية تشغيل الشباب، ويرفع من تنافسية المقاولات، و يسهم في تلبية حاجيات سوق الشغل من الكفاءات.

واعتبرت المتحدثة أن الشروع في إحداث معاهد جديدة في العديد من القطاعات الحيوية كقطاع الصناعة الصيدلانية، قطاع الماء والتطهير السائل، سيعالج حتما الخصاص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة في هذه القطاعات، بالموازاة مع ذلك هناك إحداث قرى المواكبة والدعم في المجال القروي والشبه الحضري وهي سابقة فريدة ببلادنا تضاهي مدن المهن والكفاءات، وهي التفاتة من جانب السيد وزير التشغيل لما يعانيه العالم القروي والمراكز الصاعدة من خصاص في مجال التكوين المهني.

وعلى صعيد اَخر، أكدت الماسي أن قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قطاع حيوي لدوره الكبير في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، عبر تدخلاته المتعددة، وطبيعة الفئات الاجتماعية المستهدفة، لذا فهو في حاجة إلى مجهودات كبيرة لتدارك التراكمات.

وفي هذا الصدد، سجلت البرلمانية البامية بارتياح الارتفاع الذي عرفته الميزانية المخصصة للقطاع بحوالي 124.6 مليون درهم، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف البرامج المزمع تنزيلها، معلنة على التصويت بالإيجاب على الميزانيات الفرعية لكافة القطاعات المشار إليها سلفا.

خديجة الرحالي