حورية ديدي: القضايا الـمثارة في تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021 ستجد أجوبتها في النصوص القانونية قيد الإعداد
أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ أن القضايا الـمُثارة في تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، سواء تعلّق الأمر بقضايا الأسرة والطفولة والعنف ضد الـمرأة، أو تطور الجرائم، والجرائم الإلكترونية الـمستجدة، أو الـمسائل الـمتصلة بالرشوة والفساد وجرائم الأموال، وإشكاليات الاعتقال الاحتياطي، والجوانب الـمرتبطة بعمل القضاة في محاكم الـمملكة، ستجد أجوبتها في النصوص القانونية التي هي قيد الإعداد، خصوصا مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون الـمسطرة الجنائية، ومشروع القانون الـمتعلق بالعقوبات البديلة، ومشروع القانون الـمتعلق برقمنة الإجراءات القضائية، وغيرها من النصوص، التي يراها فريق الأصالة والمعاصرة تشكل أهمية قصوى، والنقاش المجتمعي بشأنها أمر ضروري.
واعتبرت عضو الفريق النيابي حورية ديدي في مداخلة ألقتها خلال مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021؛ باجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، تأهيل الـمرفق القضائي، وترسيخ الـمقتضيات الدستورية الـمتعلقة باستقلال السلطة القضائية، واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وجعل القضاء رافعة من رافعات التنمية والنهضة الشاملة التي تعرفها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الـملك، نصره الله وأيده، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وجعل القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والـمضي قدماً في تنزيل كل الأوراش الـمفتوحة في قطاع العدالة من خلال تحديثه ورقمنته، وتأهيل بنيته التحتية وعصرنتها، كفيلٌ بمواجهة والتصدي لمختلف القضايا الـمثارة في هذا التقرير موضوع هذه الـمناقشة.
واستعرضت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، الخطوات المتقدّمة التي خطتها بلادنا في درب التنزيل الدستوري لاستقلال السلطة القضائية؛ وهو الـمبدأ الدستوري الـمؤطر بأحكام الفصل الأول من الدستور الذي ينصّ على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها؛ كما ينص الفصل 107 على أحكام دستورية واضحة وصريحة في هذا الباب، حيث اعتبرَ أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. وأن الـملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
وأبرزت ديدي أن مناقشة التقرير الخامس لرئاسة النيابة العامة، بما يمثّله ذلك من تراكم إيجابـي في ترصيد التجربة الـمغربية في هذا الباب، كما أن الـمعطيات والأرقام والإحصائيات الواردة في التقرير الخامس، في تقاطعها مع التقارير الأربع السابقة، تشكل وثيقة مهمة ولا غنى عنها في فهم واستيعاب مختلف الإشكاليات بما تطرحه من تحديات على الـمشرع في سبيل بحثه الـمتواصل عن إيجاد الأجوبة القانونية لها، حيث يبقى الهدف في الـمنتهى هو حماية الـمواطنات والـمواطنين.
وسلطت ديدي الضوء على القضايا العديدة الواردة في التقرير الخامس، مثيرة في هذا الصدد على سبيل الـمثال الـمعطيات والإحصائيات الواردة في العنصر الـمتعلق بتدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة، “خصوصاً منها الذي يهم زواج القاصرات، بما يطرحه من حاجة ملحة إلى مراجعة مدونة الأسرة، وهو الورش الذي أطلقه أمير الـمؤمنين حفظه الله بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، حيث تم إلى حدود سنة 2021 تسجيل ما مجموعه 28930 طلبا بالإذن بزواج القاصرات، وهو رقم يبقى مرتفعا جدا في أفق التنصيص في مدونة الأسرة على مقتضيات حاسمة تمنع تزويج القاصرات بشكل نهائي”؛ حسبما أوردته ديدي في مداخلتها.
وبخصوص العنف ضد الـمرأة، أفادت ديدي أنه قد تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا الـمسجلة، مقارنة بسنة 2020، حيث تلقت النيابات العامة بمختلف محاكم الـمملكة سنة 2021 ما مجموعه 96.276 شكاية، بنسبة ارتفاع قاربت 50 في الـمائة مقارنة بعدد الشكايات الـمسجلة سنة 2020 التي لـم تتجاوز فيها الشكايات 64.251 شكاية، مع تسجيل تطور في عدد الجنايات والجنح الـمرتكبة ضد الـمرأة خلال سنوات 2019 و2020 و2021، حث انتقلت من 19.019 حالة سنة 2019، ثم سجلت انخفاضا خلال جائحة كوفيد 19 سنة 2020، بتسجيل 18.275 حالة، لكن سرعان ما ارتفعت في السنة الـموالية (2020) بتسجيل ما مجموعه 23.879 حالة.
وهو الأمر الذي اعتبرته ديدي يسائل في العمق مظاهر القصور التي يعرفها القانون رقم 103.13 الـمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ويفرض تحديات على الـمشرع للانكباب على إيجاد أجوبة تشريعية لهذه الـمظاهر بما يحمي الـمرأة من مختلف حالات العنف والتحرش، خصوصا في ظل ارتفاع حالات العنف الرقمي، والتي كانت موضوع أسئلة متعددة للسيدات والسادة أعضاء فريق الأصالة والـمعاصرة بمجلس النواب، حيث يحظى لديهم هذا الـموضوع بأهمية قصوى.
خديجة الرحالي