عيادي يشارك في ندوة وطنية ببركان حول “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة” 

0 187

شارك؛ رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، نبيل عيادي؛ بمدينة السعيدية، في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وبتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، حول موضوع: “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”.

وذلك في إطار تنزيل أهداف الجمعية المتمثلة في الإسهام في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية عموما، وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص.

وشهد هذا اللقاء مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية، وثلة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمالي. 
 
وتميز برنامج الندوة بعقد جلسة افتتاحية بحضور عامل إقليم بركان، والعامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والذي تحدث فيها عن سياق الندوة وأهميتها وراهنيتها، والأهداف المتوخاة منها بغية تحقيق رهانات التنمية المستدامة وفق حكامة ترابية جيدة. واستعرض بعضا من الإشكالات التي تعيشها هذه الوحدات الترابية الوسيطة.

وتلاها تنظيم جلسة عرفت تقديم عروض ومداخلات علمية من قبل ذوي الخبرة والمختصين والخبراء، من قضاة ومنتخبين وإداريين، تناولت دور السلطات الحكومية والقضائية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية، وأهمية الرقابة المالية في تقويم أعمال المجالس للإرساء تدبير أمثل للمالية العمومية، كما بسطوا طرق وآليات تحقيق ذلك. 

واستعرضت المداخلات كذلك بعضا من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها التجربة مع دخول القانون التنظيمي 112-14 حيز التنفيذ  والذي أرسى مبدأ التدبير الحر وخول للسادة الرؤساء صفة الآمر بالصرف وكذلك السلطة التنظيمية. 

وأوضحت المناقشات أهمية الموضوع الذي يلامس صلب العمل اليومي لرؤساء المجالس، وشكل فرصة لهم للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لهم ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إضافة إلى إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.

وقد انبثقت عن هذه الندوة خلاصات وتوصيات تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.

إبراهيم الصبار 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.