لجنة العدل والتشريع تصادق ب”الأغلبية” على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

صوت أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، على مشروع القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وقبل وزير العدل مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة والتي من شأنها تجويد مشروع القانون، حيث صوت اعضاء اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بإضافة بند عقوبة “الغرامة اليومية” إلى أصناف العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع المعول عليه لتقليص اكتظاظ السجون.

وأكد وزير العدل أن هذه الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب.

وكشف وزير العدل أن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره.

ويشار إلى أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف الإسهام في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي