ليموري: “الدبلوماسية المجالية” يمكن أن تكون رافعة حقيقية لتعزيز العلاقات بين الجماعات المحلية بالسنغال والمغرب

سلطت المداخلات التي تمت، خلال حفل افتتاح أعمال المناظرة المغربية السنغالية حول اللامركزية، اليوم الإثنين 15 يناير الجاري بدكار، والذي تميز بمشاركة وفد مغربي كبير، الضوء على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية المجالية في تعزيز علاقات التعاون وإرساء شراكات فاعلة بين الجماعات الترابية بالسنغال والمملكة في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق؛ أكد عمدة مدينة طنجة- ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية، منير ليموري؛ التي تنظم هذه المناظرة مع جمعية عمداء الجماعات بالسنغال، أن الدبلوماسية المجالية “يمكن أن تكون بمثابة رافعة حقيقية قادرة على تعزيز العلاقات بين الجماعات المحلية بالسنغال والمغرب لتعزيز المصالح المشتركة في قطاعات مثل البيئة والصحة والأمن الغذائي والثقافة في تنوعها وفي العديد من أسس التنمية المحلية الأخرى”.

وقال السيد ليموري إنه في الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية وجمعية عمداء الجماعات بالسنغال، “نحن مقتنعون بأنه يجب علينا إرساء دبلوماسية مجالية ديناميكية وتعاونية، من أجل التوصل إلى بناء شراكات بين جماعاتنا تكون نشطة وقادرة على مواجهة التحديات التي تعيق تطوير مدننا”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “الصداقة المغربية السنغالية ظلت دائما عنوانا محوريا في السياسة الخارجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مؤكدا أن جلالة الملك “أظهر دائما التزاما غير مسبوق بتعزيز العلاقات بين المغرب والسنغال.”

وتابع رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية، أنه “في الواقع، مافتئ جلالة الملك يشجع على التعاون الثنائي الاقتصادي، والتعاون الامني ومكافحة الإرهاب وفي مجالات الثقافة والفن والتكوين ، بل حتى في المجال الروحي. كل هذا لجعل مجتمعاتنا وشعوبنا أقرب إلى بعضها البعض في احترام وتضامن بناء”.

وتهدف هذه المناظرة التي تجمع ثلة من المسؤولين والمنتخبين والخبراء من البلدين، إلى تبادل التجارب في مجال اللامركزية وتحديد فرص التعاون وسبل تمويل برامج التعاون في مجال التنمية المحلية في البلدين.

كما تهدف إلى وضع خطط عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجماعات المحلية في المغرب والسنغال، وتعزيز روابط التضامن في ما بينها.