مالية 2023.. الحكومة تقدم أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين توجهات مشروع القانون المالي
شرعت؛ لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 14 نونبر 2022، في مناقشة مشروع قانون رقم 50.22 لمالية سنة 2023، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.
ويسعى مشروع القانون هذا إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة، من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها برنامجها برسم الفترة 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وبناء على ذلك، فإن الحكومة، ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، ستعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، كما تلتزم بإنجاح تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح النظام التعليمي لتقوية دور المدرسة في تثمين الرأسمال البشري وفي الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب، بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الحكومة جهودها من أجل إنعاش التشغيل ودعم السكن.
وفي نفس السياق، ستسهر الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتوافق بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية والتصدي للمضاربات وتأمين إمداد الأسواق بها.
علاوة على ذلك، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، ستولي الحكومة أهمية قصوى لمعالجة إشكالية تدبير الموارد المائية وفق مقاربة متعددة الأبعاد، كما ستسهر على تمكين الاقتصاد الوطني من مواصلة مسار الانتعاش، من خلال دعم المجهود الاستثماري العمومي وتحفيز أكبر للاستثمار الخاص، لاسيما عبر آليات دعم المشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي تم إعداده تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية وتمت المصادقة عليه بالمجلس الوزاري.
على صعيد آخر، ستولي الحكومة اهتماما خاصا لتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، إضافة إلى تفعيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كما ستعكف على إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي، ترتكز حول رقمنة الإدارة والخدمات العمومية وتقوية الاقتصاد الرقمي وتسريع الاندماج الرقمي، بالإضافة إلى توفير الوسائل الضرورية من أجل مواصلة تنزيل خارطة الطريق، المتعلقة بتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كافة مناحي الحياة العامة.
وستشكل سنة 2023 مرحلة مهمة في تنزيل الإصلاحات المهيكلة الأخرى، المتعلقة بالإصلاح الضريبي وإصلاح المنظومة القضائية وإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى ذلك، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، فإن الحكومة ستسهر على تعزيز دور المرأة داخل المجتمع وعلى تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني.
في نفس السياق، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، سينكب عمل الحكومة برسم سنة 2023 على الرفع من الجهود المبذولة لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، عن طريق تقوية المؤسسات التي تعنى بشؤون هذه الفئة من المواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم، وذلك سعيا لتوطيد انخراطهم في تفعيل المشاريع والبرامج الرامية لتنمية وطنهم الأم، وتنمية إسهاماتهم في الاستثمار المنتج بالمملكة.
وفي هذا الصدد، سيعمل مشروع قانون المالية لسنة 2023 على ترجمة الأولويات الحكومية، أخذا بعين الاعتبار الإطار المرجعي المعتمد وعناصر السياق الوطني والدولي، وبالتالي ترتكز التوجهات العامة لمشروع هذا القانون على المحاور الأربعة الرئيسية التالية، ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وكذا تكريس العدالة المجالية، بالإضافة إلى استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
إلى ذلك، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية، وفي هذا الصدد، واستنادا إلى الأولويات المذكورة وإلى معطيات الظرفية الوطنية والدولية، وبناء على فرضيات تحدد المحصول الزراعي من الحبوب في حوالي 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 800 دولار أمریکی للطن، تسعى الحكومة إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 4 في المائة ومعدل عجز للميزانية يقدر بـ 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي