مالية 2023..الوزير يونس السكوري يستعرض المهام الجديد والتحديات المتعددة والمتنوعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، يومه الخميس 3 نونبر 2022، بلجنة القطاعات الاجتماعية، المهام الجديدة والتحديات المتعددة والمتنوعة للوزارة التي يشرف عليها.

وأكد الوزير أن هذه المهام ترتكز على الالتقائية السياسية والبرامج العمومية المتعلقة بتطوير الكفاءات والإدماج الاقتصادي والمهني، كما أنها تسهم في خلق الثروة والتنمية وتحرير الطاقات البشرية، وتسهم في إدماج البعد الترابي والقطاعي في تنزيل السياسات العمومية والبرامج العمومية، بالإضافة إلى إرساء ودعم ثقافة متجددة للحوار قوامها تكامل الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية.

وأبرز الوزير أن مركزية التشغيل في السياسات العمومية تعتمد على مجموعة من الرافعات منها: إلتقائية وتكامل المجالات؛ واعتماد مفهوم الميزانية الحساسة للتشغيل؛ وبلورة استراتيجية وطنية للنهوض بالتشغيل؛ وكذا تتبع وتقييم مختلف الإنجازات والإسهامات المتعلقة بالتشغيل والإدماج الاقتصادي.

وأفاد الوزير أن سوق الشغل خلال سنة 2022 عرف تطوراً حسب تطور عدد المستفيدين من برامج التشغيل المأجور، وانتعاش الأنشطة الاقتصادية، حيث سجل زيادة بنسبة 28 في المائة بالنسبة للمستفيدين من برنامج “إدماج”، وزيادة بنسبة 56 في المائة بالنسبة لعدد الأجراء المستفيدين من برنامج “تحفيز”، وزيادة بنسبة 50 في المائة بالنسبة لعدد المقاولات المستفيدة من برنامج “تحفيز.

وأشار الوزير في عرضه أن سنة 2022 كانت بداية التحول، حيث تم إطلاق ورش إعادة تنظيم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، واعتماد هيكلة جديدة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيز حكامة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالإضافة إلى تقدم إنجاز خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، وكذلك الشروع في الاشتغال على تصور جديد لإعادة تموقع التكوين بالتدرج المهني لمواجهة بعض التحديات، مع مواصلة إنجاز الأوراش والبرامج المفتوحة.

وعن برنامج العمل برسم سنة 2023، أكد الوزير أنه سيتم مراجعة مهام وتنظيم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومواصلة تنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات، وإحداث قرى المواكبة والدعم في المجال القروي وشبه الحضري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إحداث مؤسسات للتدبير المفوض.

وفي ذات السياق، أعلن الوزير عن عزم الوزارة تنزيل برامج تكوين وريادة أطر الوزارة والمؤسسات التابعة لها والشركاء، والاعتماد على مقاربة جديدة لدعم البعد الجهوي للتشغيل، وتنزيل عرض الخدمات الجديد في مجال الوساطة، وكذلك تنزيل عروض الخدمات الجديدة لمواكبة ريادة الأعمال والمقاولة الصغيرة جداً.

– تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر