مالية 2023..بوعزة يبسط التوجهات والاختيارات التي رسمتها القطاعات الحكومية لمعالجة إشكاليات ندرة الماء والنقل والطرق والكهرباء

قدَّم؛ النائب البرلماني، عبد الرحيم بوعزة، رأي فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول التوجهات والاختيارات التي رسمتها القطاعات الحكومية في الميزانيات الفرعية التابعة لقطاعات لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.

واعتبر النائب البرلماني، في مداخلة له في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة برسم السنة المالية 2023، اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، بمجلس النواب، أن التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة الحالية يتمثل في تدبير إشكالية ندرة المياه، الذي ينبغي أن يتم أولا؛ عبر تشييد البنيات التحتية الخاصة بتجميع الأمطار من خلال بناء السدود المتوسطة والصغرى ومن خلال المطافي؛ وثانيا، بملاءمة الزراعات لحجم المياه الموجودة.

في هذا الإطار، وجه بوعزة تحيته للحكومة على كافة المجهودات التي ما فتئت تقوم بها، وذلك من خلال تسريع وتيرة البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الشروب، والمقدر تكلفته بحوالي 2,5 مليار درهم، وخصوصا على مستوى أحواض ملوية وتانسيفت وأم الربيع، وكذلك من خلال برنامج استعجالي تكميلي بغلاف مالي يقدر بأكثر من 1,1 مليار درهم لتأمين التزود بالماء الشروب في الوسط القروي والمناطق التي تعرف خصاصا في مياه الشرب.

وفيما يخص قطاع النقل، سجل النائب البرلماني بإيجابية القرار الحكومي القاضي بدعم قطاع النقل والذي يجسد العناية الكبيرة التي توليها الحكومة الحالية وإرادتها القوية في التعامل الإيجابي لحل مشاكل هذا القطاع الهام والاستراتيجي والمرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.

وبخصوص قطاع الطرق، اعتبر النائب بوعزة أنه قد صار من البديهي جدا أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية أو إقلاع اقتصادي دون التوفر على شبكة طرقية متينة تسهل الربط الطرقي بين مختلف جهات وأقاليم المملكة، وتسهم في فك العزلة عن العديد من المناطق النائية التي يعاني سكانها من البطالة والفقر والتهميش بسبب عزلتهم التامة عن العالم الخارجي.

وفي قطاع الكهرباء، اعتبر النائب بوعزة أنه في ظل الارتفاع المتزايد على الكهرباء مستقبلا، في سياق دولي متقلب ومتذبذب، وارتفاع أسعار المواد النفطية بشكل يدعو إلى المزيد من القلق، وكذا غياب رؤية واضحة وبعيدة المدى حول مستقبل الاعتماد العالمي على المواد النفطية الأحفورية، أصبح لازما على الحكومة أن تنوع من المصادر الإنتاجية للطاقة الكهربائية، خاصة المستدامة والمتجددة منها، لأجل توفير أمن طاقي للمملكة، وبذل المزيد من الجهود والعمل مع مختلف الشركاء لتنفيذ التعليمات الملكية بشأن استراتيجية الطاقات المتجددة.

خديجة الرحالي