مالية 2023.. وزارة الانتقال الرقمي تراهن على توظيف الرقمنة كرافعة لتحسين جودة الخدمات العمومية

قالت؛ وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، إن الحكومة حرصت على مواصلة الإصلاحات العميقة لنمط اشتغال الإدارة العمومية، تنفيذا للالتزامات التي تم تسطيرها في البرنامج الحكومي وعملا بتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المرتفقين، مؤكدة أنه تم الرهان على توظيف الرقمنة كرافعة لتحسين جودة الخدمات العمومية وعلى تطوير المعرفة والممارسة الرقميتين.

وأضافت السيدة الوزيرة، في عرض قدمته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمحلس المستشارين، حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية لسنة 2023، أن إدراج الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ضمن اختصاصات نفس القطاع الوزاري، شكل ترجمة لالتزام الحكومة بجعل الرقمنة آلية للرفع من نجاعة المرفق العمومي ولاندماج المغرب في مجتمع المعلومات، مبرزة أنه في هذا السياق ستحرص الحكومة على إطلاق الاستراتيجية الرقمية الوطنية والتي تتضمن من بين محاورها “الإدارة الرقمية”.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه تم التركيز في إطار ورش الرقمنة على الولوج إلى الخدمات العمومية، ومواكبة مشاريع الرقمنة التي تقودها الإدارات، وتعزيز البعد الرقمي، بالإضافة إلى تطوير المشاريع الأفقية، مضيفة أن الوزارة حققت في هذا الباب مجموعة من الإنجازات أبرزها، تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المندمج للموارد البشرية، وتطوير الإصدار الثاني لبوابة الحصول على المعلومات www.Chafafiya.ma والإصدار الثاني لبوابة التشغيل، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق بين القطاع المكلف بالانتقال الرقمي والإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل رقمنة مسارات المرتفق ذات الأولوية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي لاتزال في طور الإعداد، كشفت السيدة مزور أنها اعتمدت في شقها المتعلق برقمنة الإدارة على مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، والذي ألزم الإدارات في أجل أقصاه خمس سنوات، برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تحدد عدة أهداف رئيسية في أفق 2030 من بينها رقمنة 96100 من الخدمات العمومية، وربط 6 من البنيات المعنية بمسارات المرتفقين والمقاولات بالشباك الوحيد للخدمات العمومية، وكذا واعتماد التوقيع الإلكتروني داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

وبخصوص تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، شددت الوزيرة على أن الحكومة تعمل الحكومة على تنزيل القانون التنظيمي 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، حيث تم تكريس هذا التوجه من خلال المنشور رقم 1/2022 الصادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تسريع آليات إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.

بالموازاة مع ذلك، تضيف السيدة مزور، أن الحكومة رصدت سنة 2022 غلافا ماليا قدره 200 مليون درهم للأوراش ذات الصلة بترسيم اللغة الأمازيغية، وسيتم الرفع من هذا الغلاف المالي برسم سنة 2023 إلى 300 مليون درهم، كما تعتزم الحكومة تزويد عدد من القطاعات الوزارية بأعوان مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وكذا إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار