مالية 2024..الوزيرة ليلى بنعلي تستعرض بمجلس النواب الرافعات الأساسية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، يوم الأربعاء 8 نونبر 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2024.
واستعرضت الوزيرة أمام أعضاء اللجنة الرافعات الأساسية المعتمدة في مجال الطاقة والمتمثلة في وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتسريع الانتقال الطاقي، فضلا عن إجراءات وتدابير زجرية وضريبية، مؤكدة أن الوزارة تعكف على تحيين خارطة الطريق للبنية التحتية الغازية من أجل القيام بإحداث موانئ للاستقبال وشبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب تربط وحدات الاستقبال بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي.
وتطرقت الوزيرة لأهم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتقب تنزيلها خلال سنة 2024 في مجالي المعادن والمراقبة والوقاية من المخاطر، ومنها على الخصوص استكمال إعداد مشروع تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والشروع في إعداد إطار قانوني وتنظيمي متعلق بآلات الضغط.
وأفادت الوزيرة فيما يخص مشاريع الطاقات المتجددة، أن السنة المقبلة ستعرف مواصلة تطوير وإنجاز المحطة الشمسية “نور أطلس”، متوقعة أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2024، كما سيتم الانتهاء من أشغال إنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ “عبد المومن”، إضافة إلى متابعة أشغال تطوير 17 مشروع محطة كهرومائية صغرى”.
كما توقفت الوزيرة خلال عرضها عند مجال التقنيات والسلامة النووية، وآفاقه خلال سنة 2024، والمتمثلة أساسا في “مواصلة تعزيز التعاون التقني بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والوكالة المذكورة والدول الإفريقية، من خلال احتضان المتدربين الأفارقة على مستوى المؤسسات الوطنية”.
وعلى صعيد اَخر، أكدت الوزيرة بأنه قد تم إنجاز دراسة إحصائية متعددة القطاعات حول الاستهلاك الطاقي بالقطاعات الاقتصادية، والعمل على وضع نظام معلوماتي مندمج لتعزيز تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية في إطار إنجاز الدراسة الإحصائية المتعددة القطاعات حول الاستهلاك الطاقي.
وفي مجال الفوسفاط، أوضحت الوزيرة أنه سيتم إنجاز مشروع مغسلة جديدة بابن جرير بمبلغ استثماري إجمالي يصل إلى 3868 مليون درهم، وإنجاز البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين الفوسفاط، من أجل المحافظة على القدرة الاستراتيجية لمنجم المزيندة في 2 مليون طن سنويا، ومشروع تطوير منجم بن جرير بمبلغ استثماري وصل إلى 354 مليون درهم.
وتطرقت الوزيرة للمشاريع المتعلقة ببرنامج الكهربة القروية الشمولي، وتعزيز المراقبة والرصد التقييم البيئي حيث ستتم خلال سنة 2024 متابعة رصد جودة مياه الشواطئ والتوقيع على اتفاقيات أو ملحقات اتفاقيات مع الجهات لاقتناء محطات رصد الهواء مع تجديد المحطات المتبقية.
خديجة الرحالي