مالية 2024.. وزارة العدل عازمة على مواصلة تعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي

قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 26 نونبر 2023 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك برسم السنة المالية 2024.

وأكد السيد وهبي أن الوزارة عازمة بكل ثقة على مواصلة إنجاح الورش الإصلاحي الكبير وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة، وكذا القانون رقم 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية، والقانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

وبعدما استعرض السيد الوزير حصيلة منجزات وزارة العدل برسم سنة 2023، أشار إلى أن الوزارة ستواصل السنة المقبلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، وذلك استكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يتقاطع في غاياته مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس

وأوضح المسؤول الحكومي، أن وزارة العدل بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية الحقوق والحريات، أهمها تحديث المنظومة القانونية عن طريق تعديل قانون المسطرة الجنائية، باعتباره من أهم الأوراش التشريعية والمحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، وكذلك إعداد مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة باعتباره ثورة تشريعية لصيانة الحقوق والحريات.

وفيما يتعلق بالمادة الجنائية، كشف الوزير، عن المشاريع المتعلقة بها والمتمثلة أساسا في مشروع إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية ومشروع قانون قضاة الاتصال، ومشروع تحديث ومركزة السجل العدلي، إلى جانب مشروع مرسوم بشأن إحداث مراكز للأشخاص الخاضعين لتدبير العلاج على الإدمان على المخدرات وشروط تنفيذه.

وعلى مستوى تعزيز البنية التحتية للمحاكم، أبرز السيد الوزير أن الوزارة ستعمل على تعزيزها، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لسيرها، والنهوض بالأرشفة وحفظ الرصيد الوثائقي القضائي وتعميم أقسام قضاء الأسرة، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور الدراسة والإنجاز، مبرزا أن عدد المشاريع التي تشرف عليها الوزارة برسم سنة 2023 يبلغ ما مجموعه 132 مشروعا، منها 3 مشاريع تم تدشينها سنة 2023، فيما هناك 17 مشروعا جاهزا للتدشين و55 مشروعا في طور الإنجاز و57 مشروعا في طور الدراسة.

وبخصوص تسهيل الولوج إلى العدالة ورقمنة الإدارة القضائية، قال “إن الوزارة عملت على تسطير رؤية إستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، تهدف إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن والمقاولة، وذلك من خلال توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة، إلى جانب تعزيز التواصل الالكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها”.

أما في الجانب المتعلق بتعزيز علاقات التعاون الدولي، كشف السيد وهبي أنه سيتم تعزيز هذه الشراكات مع الشركاء الدوليين الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة والعرب ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تعميق التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية من أجل تثمين برامج التعاون القائمة والبحث عن آفاق جديدة لها، بما يعزز مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية.

كما أشار وهبي إلى أن الوزارة، وفيما يخص تخليق منظومة العدالة، قامت بمجموعة من المجهودات من خلال المفتشية العامة، مؤكدا أن تخليق منظومة العدالة من المداخل الأساسية لتحصينها من مختلف مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من أثر على تعزيز ثقة المواطن فيها وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة.

– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي