مجلس النواب يصوت ب”الإجماع” على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

صوت مجلس النواب خلال اللجلسة التشريعية المنعقدة يومه الثلاثاء 20 دجنبر 2022، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بـ”الإجماع” على مشروع القانون.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، خلال تقديمها لمشروع القانون رقم 21ـ82 والمتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بالجلسة التشريعية المنعقدة يومه الثلاثاء 20 دجنبر 2022، للدراسة والتصويت على مشروع القانون، (أكدت) أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وكذا في إطار استراتيجية تسريع الانتقال الطاقي من أجل التنمية المستدامة.

وأبرزت الوزيرة أن المشروع سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء، مما سيمكن من خلق دينامية اقتصادية إيجابية.

كما انتهزت الوزيرة المناسبة لتقديم شكرها للفرق والمجموعات النيابية على تفاعلهم الإيجابي مع مشروع هذا القانون المهم، بتقديمهم لتعديلات أكثر من 93 تعديلا أسهم في تجويد هذا النص وجعله أكثر توافقا واستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم.

وأكدت الوزيرة أن العديد من هذه التعديلات قد حظيت بتجاوب من طرف الوزارة، التي أولت كل الاهتمام لدراستها واعتمادها داخل اللجنة التقنية المنبثقة من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مشيرة إلى أن عدد التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعات النيابية بلغت 94 تعديلا.

واعتبرت الوزيرة أن حرص الفرق والمجموعات النيابية على تجويد مشروع القانون يدل على أهمية ووقع هذا المشروع على قطاع الكهرباء، مفيدة أن مشروع القانون سيعمل على الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يُمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10% إلى 20%، وسيبسط المساطر الإدارية ورقمنتها، ويمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

كما ينص مشروع القانون، تضيف الوزيرة، على إضافة التنصيص على تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين، ويحدد أجل لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أربع سنوات على الأكثر.

خديجة الرحالي