مجلس النواب يصوت بــ”الأغلبية” على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة..ووزير العدل يؤكد أنه يهدف لإيجاد حلول للإجرام البسيط
صادق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بمجلس النواب، بــ”الأغلبية” على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 115 نائباً برلمانياً ومعارضة 41 وامتناع 4 عن التصويت على مشروع القانون.
وأكد وزير العدل خلال تقديمه للمحة موجزة عن سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية، أنه سيشكل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسهم في حل مختلف الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية ببلادنا.
ونوه الوزير بمختلف جهود النواب المحترمين الذين شاركوا في مناقشة هذا المشروع بحس عال من الجدية والمسؤولية، مجددا الشكر والامتنان للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان على تعاونها الدائم والمستمر، مثمنا جهودها الكبيرة واستجابتها السريعة في إخراج العديد من النصوص القانونية خدمة للوطن وللصالح العام.
وأوضح الوزير أن ما أثاره هذا المشروع من نقاش مجتمعي واسع تتبعه العديد من المهتمين داخل وخارج أرض الوطن لدرجة إثارته لي في مناسبات ومحافل إقليمية ودولية، وهو أمر مهم للغاية، وما يحز في النفس سعي البعض إلى محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية تربطها تارة بالفقر والغنى وتارة أخرى بالردع وتحقيق الأمن، غير مستحضرة أن الجريمة وزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر والغنى ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافيا لها.
وطمأن الوزير النواب البرلمانيين أنه قد تم استحضار في إعداد هذا النص جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة.
كما أكد الوزير على الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية التي أفرد لها أحكاما خاصة بما فيها قدر الغرامة من حد أدنى إلى حد أقصى ليتلاءم والوضعية المادية للمحكوم عليه. ولم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة.
وحسب الوزير فقد حرصت وزارة العدل منذ الانطلاق في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لمقتضيات وأحكام هذا المشروع، وصولا إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية.
وأشار الوزير على أن التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون أسهمت في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة “وهي تعديلات ثمناها وتجاوبنا معها لأهميتها ومسايرتها لفلسفة ومرجعيات وتوجهات النص الذي بين أيديكم”؛ يقول السيد الوزير.
وأكد وهبي أن مشروع القانون يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف مشروع القانون، يقول الوزير، “إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على الإسهام في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوق 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى”.
وأبرز الوزير أن أهمية المشروع لا تقتصر على مسألة الاكتظاظ فقط، بل تعكس مسايرة توجه مشروعين ملكيين ساميين طموحين يروم أولهما مسألة أنسنة السياسة الجنائية بما فيها السياسة العقابية والتي ما فتئ يؤكد جلالته على النهوض بها في مناسبات متعددة عبر خطبه ورسائله الملكية السامية، والثاني فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي جعل من رافعات التحول العنصر البشري وخاصة فئة الشباب في توسيع فرص ودائرة مشاركتهم وغرس روح المواطنة والمبادرة والالتزام بالحقوق والواجبات.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي