مشروع قانون الالتزامات والعقود على طاولة المجلس الحكومي المقبل
يتدارس المجلس الحكومي المزمع عقده يوم الخميس 7 مارس 2024، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس خلال اجتماعه مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والثاني بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم كذلك دراسة اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 4 يوليوز 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سارة الرمشي