منظمة العمل الدولية تشيد بالإصلاحات العميقة للمنظومة القانونية المغربية المتعلقة بالشغل

أشاد؛ المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو، بالإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب بهدف تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بالتشغيل، خصوصا مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن هذا الأخير يشكل أحد أهم الأولويات بالنسبة للمنظمة معبرا عن استعداده للتعاون مع المغرب في هذا الصدد.

وأثنى المدير العام الجديد للمنظمة، خلال لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، على هامش أشغال مجلس إدارة مكتب العمل، بالعمل الذي يقوم به المغرب في إطار منظمة العمل الدولية، سواء خلال ترؤسه للندوة الدولية للعمل العام الماضي، أو في إطار المجهودات التي يبذلها بصفته منسق المجموعة الإفريقية وإسهامه في اسماع صوت القارة داخل المحفل الدولي، مثمنا نوعية العلاقة القائمة بين المنظمة والمملكة مجددا التعبير عن الإرادة لتنويعها والدفع بها الى آفاق أبعد.

ومن جهته، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ يونس السكوري؛ عرضا حول تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب، الذي اكتسى طابعا مؤسسيا من خلال اتفاق أبريل 2022، مستعرضا جانبا من الإصلاحات المبرمجة في هذا الإطار من قبيل التوجه نحو اعتماد قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل وتفعيل ميثاق الاستثمار.

وسلط المسؤول الحكومي الضوء على العمل القائم من أجل إخراج المرصد الوطني للحوار الاجتماعي إلى حيز الوجود، كآلية لتعزيز السلم الاجتماعي في المملكة، معبرا، في الوقت ذاته، عن رغبة المغرب في تطوير التعاون مع المنظمة في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية، وإرساء ضمانات الشغل اللائق ومعالجة إشكاليات القطاع غير المهيكل.

وبخصوص أجندة التظاهرات الدولية، أبدى السكوري استعداد المملكة لاحتضان الندوة الدولية السادسة حول تشغيل الأطفال المقررة سنة 2025.

سارة الرمشي