وزارة الانتقال الطاقي.. الشروع في تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة

كشفت، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة استراتيجية الوزارة لتشجيع الاستثمار الخاص في المجال الطاقي، مؤكدة أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تم اعتمادها طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تكتسي أهمية بالغة في تنزيل عدة مشاريع للطاقات المتجددة ومشاريع أخرى قيد التطوير أو الإنجاز.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد حاليا مجموعة من المشاريع من الطاقات المتجددة في طور الاستغلال تراكم قدرة إجمالية تبلغ حوالي 4,1 جيغاواط، حيث تم استثمار ما يقارب 55 مليار درهم منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009، وقد بلغت بذلك حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة حوالي 38,3%، كما تم في إطار المخطط الوطني للتجهيز الكهربائي 2023-2027 برمجة قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تناهز حوالي 6,5 جيغاواط.

وأوضحت أن الإستثمار الإجمالي لهذا المخطط يفوق 42 مليار درهم، قسط كبير منه من طرف القطاع الخاص، حيث سيتم إنجاز معظم هذه المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، إما في إطار عقود الامتياز بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) والخواص، وإما في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة أو في إطار الإنتاج الذاتي للكهرباء.

وقالت وزارة الانتقال الطاقي إن الاستراتيجية الطاقية المحينة خلال سنة 2023، تبين أنه إذا افترضنا نموا اقتصاديا يبن 3 و4% إلى أفق 2050، لابد من استثمار أكثر من 20 مليار درهم سنويا في سلسلة الكهرباء، بما فيه الطاقات المتجددة، والغاز الطبيعي، هذا بدون الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الجديدة في الهيدروجين الأخضر أو النمو في الطلب في تحلية مياه البحر.

ولتعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة من طرف القطاع الخاص، تضيف الوزلرة، أنه تم اتخاد مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة بالإضافة إلى المبادرات التشريعية التي سرعت الوزارة، ستمكن من فتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال، نذكر منها، الشروع في تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة وخاصة المتجددة بكل من القنيطرة وطنجة بقدرة تناهز 150 ميغاواط، كما توجد مشاريع أخرى قيد الدراسة لتزويد مناطق صناعية أخرى على الصعيد الوطني بالطاقات المتجددة.

كما تم أيضا بلورة “عرض المغرب” المتعلق بالهيدروجين الأخضر والذي يتعين أن يشمل مجموع سلسلة القيمة لهذا القطاع، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، ومخطط البنيات التحتية الضرورية لتطوير الهيدروجين الأخضر بالمغرب مما سيوفر فرص استثمارية مهمة مستقبلا.

وفيما يخص قطاع توزيع المواد البترولية، تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين في مشاريعهم، وكذا تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص الإدارية، مبرزة أنه خلال الولاية الحكومية الحالية، تم الترخيص بإحداث 306 محطة خدمة باستثمار مالي يناهز 1 مليار درهم مما ساهم في خلق أزيد من 1500 منصب شغل.

كما أن الوزارة منكبة حاليا على ورش رقمنة المساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، من شأنه تحسين جودة الخدمات الإدارية عن طريق تقليص آجال معالجة الملفات، وكذا الرفع من مستوى التواصل بين الإدارة والجماعات الترابية والمستثمر وبالتالي تسريع وتيرة انطلاق المشاريع الاستثمارية.

سارة الرمشي