وزارة التعليم العالي تتبنى سياسة ناجعة لتحصين الملكية الفكرية والتصدي للقرصنة العلمية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تعمل بمعية الجامعات على تبني وتعميم سياسة ناجعة لتحصين الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة العلمية.

وأكد السيد ميراوي، في معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه تم الاعتماد الرسمي لميثاق مؤسساتي في مجال براءات الاختراع بالجامعة المغربية، من قبل 6 جامعات فضلا عن مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة.

وأوضح الوزير أن هذا الميثاق يوجد في طور المصادقة من قبل مجلس الجامعة على مستوى أربع جامعات عمومية أخرى، مسجلا أن هذا الميثاق يركز على الممارسات الفضلى في مجال البحث العلمي، وقد تم إنجازه بشراكة مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وفيما يتعلق بمحاربة القرصنة العلمية، ذكر السيد ميراوي أن الوزارة وضعت من خلال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، برنامجا معلوماتيا لفائدة الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي، حيث ستتم الاستعانة بهذا البرنامج من طرف مركز الدراسات في الدكتوراه قبل مناقشة الأطروحة قصد التصدي مسبقا لحالات السرقة العلمية.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه ضمن خطة الوزارة للتصدي للقرصنة العلمية، يتم الاعتماد على  النشر الإلكتروني للنص الكامل للأطروحات ما لم تكتسب طابع السرية جزئيا أو كليا، كشرط للمناقشة، متعهدا بحماية وتقاسم الملكية الفكرية للابتكارات تحت إشراف لجنة الأخلاقيات العلمية التابعة لقطب الدراسات في الدكتوراه، بهدف احترام النزاهة وحقوق الملكية الفكرية بين الطالب المسجل في الدكتوراه والمشرف على الأطروحة والجامعة المعنية.

سارة الرمشي